به گزارش توتم نیوز به نقل از شبکه شرق،
تهران در میان پنج کلانشهری که مرکز پژوهشهای مجلس بودجه آنها را بررسی کرده یک استثناست؛ نه فقط به دلیل اندازه شهر بلکه به دلیل ابعاد مالی شهرداری. بودجه تلفیقی شهرداری تهران در سال ۱۴۰۳ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ رقمی بیشتر از مجموع بودجه تلفیقی چهار کلانشهر مشهد، اصفهان، شیراز و تبریز. اما پشت این جهش، تصویری از منابع مالی تهران دیده میشود که پرسشبرانگیز است: ۵۶ درصد درآمدها به عوارض مرتبط با توسعه شهر وابسته است، ۹۸ درصد واگذاری داراییهای سرمایهای از فروش اموال غیرمنقول پیشبینی شده و همزمان بدهی شهرداری افزایش یافته است. گزارش تازه مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بزرگتر شدن بودجه تهران الزاماً به معنای تغییر الگوی تأمین مالی شهر نیست. گزارش «تصویر بودجه شهرداری کلانشهرها؛ مصوب سال ۱۴۰۳» که ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده بودجه تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز را کنار هم گذاشته است. دراین گزارش تأکید شده اعداد مورد بررسی مربوط به بودجه مصوب هستند نه عملکرد نهایی شهرداریها. بنابراین برای مشخص شدن اینکه چه میزان از این منابع واقعاً وصول و چگونه هزینه شده باید تفریغ بودجه و صورتهای مالی پایان سال بررسی شود. بودجه تهران در فاصله یک سال تقریباً دو برابر شده است. سقف بودجه تلفیقی شهرداری تهران از ۹۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در همین دوره بودجه تلفیقی مشهد از ۴۰ به ۵۶ هزار میلیارد تومان، اصفهان از ۲۲ به ۳۴ هزار میلیارد تومان، شیراز از ۲۴ به ۳۲ هزار میلیارد تومان و تبریز از ۱۸ به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. جمع بودجه چهار شهر دیگر حدود ۱۴۹ هزار میلیارد تومان میشود؛ یعنی بودجه تلفیقی تهران به تنهایی حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بیشتر از مجموع چهار کلانشهر دیگر است. مرکز پژوهشهای مجلس این رشد را یکی از مهمترین نکات گزارش میداند و نوشته میزان رشد بودجه تهران حدود ۶۰ واحد درصد بیشتر از رشد بودجه دولت و سایر شهرداریهای مورد بررسی بوده است. افزایش بودجه تهران فقط یک تغییر عددی در سند شهرداری نیست. مجموع بودجه عمومی پنج کلانشهر مورد مطالعه در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۰.۱ درصد بودجه عمومی دولت رسیده در حالی که این نسبت در سال قبل حدود ۸.۲ درصد بود. اگر تهران از محاسبه حذف شود سهم چهار شهر دیگر حدود ۴.۸ درصد است. این اختلاف نشان میدهد بخش بزرگی از وزن مالی مدیریت شهری کلانشهرهای کشور عملاً در تهران متمرکز شده است. خود گزارش نیز بر همین اساس تأکید میکند مالیه شهرداریها با وجود غیردولتی بودن این نهادها بخشی از مسئله مالیه عمومی است و باید منابع و مصارف آنها در سطح ملی نیز مورد توجه قرار گیرد. با این حال سؤال اصلی درباره تهران این است که این بودجه از کجا تأمین میشود. یکی از نشانههای مثبت در ارقام تهران تراز عملیاتی آن است. در سال ۱۴۰۳ تراز عملیاتی تهران معادل ۴۳ درصد بودجه عمومی گزارش شده است. این رقم در تبریز ۴۷ درصد، شیراز ۴۰ درصد، اصفهان ۲۶ درصد و مشهد تنها ۱۱ درصد بوده است. تراز عملیاتی مثبت به این معناست که درآمدهای نسبتاً پایدار شهر توان پوشش بخش قابل توجهی از هزینههای جاری را دارند. تهران و تبریز نسبت به سال قبل اندکی بهبود داشتهاند اما مشهد و اصفهان با کاهش روبهرو شدهاند. از این منظر وضعیت تهران در پرداخت هزینههای جاری نسبت به برخی کلانشهرهای دیگر با اتکای بیشتری به درآمدهای جاری همراه است. اما همین تصویر وقتی به سرمایهگذاری و بدهی میرسد پیچیدهتر میشود. تمام پنج شهرداری در سال ۱۴۰۳ تراز داراییهای سرمایهای منفی داشتهاند و این شکاف در تهران، تبریز و شیراز بیش از ۴۵ درصد بوده است. همزمان تراز مالی تمام شهرداریهای مورد بررسی مثبت شده که براساس توضیح گزارش به معنای افزایش خالص بدهی است. مرکز پژوهشهای مجلس البته تأکید دارد بدهی و استقراض به خودی خود منفی نیست؛ اگر منابع استقراضی صرف پروژههایی شوند که بازده آنها از هزینه تأمین مالی بیشتر باشد میتوان آن را بخشی از تأمین مالی توسعه شهری دانست. مسئله زمانی ایجاد میشود که بدهی بدون توان بازپرداخت یا بدون سرمایهگذاری مولد افزایش یابد. در تهران حدود ۷۹ درصد منابع بودجه عمومی از درآمدها تأمین میشود، حدود ۱۱ درصد به واگذاری داراییهای سرمایهای مربوط است و نزدیک به ۱۰ درصد نیز از واگذاری داراییهای مالی یا همان شیوههای مختلف استقراض به دست میآید. از این نظر تهران فاصله زیادی با مشهد دارد؛ شهری که فقط ۳۸ درصد منابع آن از درآمدها پیشبینی شده و حدود ۲۹ درصد منابعش به واگذاری داراییهای مالی وابسته است. مرکز پژوهشهای مجلس سهم استقراض تهر ان و تبریز را حدود ۱۰ درصد اعلام کرده در حالی که این رقم در مشهد به حدود ۳۰ درصد میرسد. گزارش همچنین از افزایش استفاده از انتشار اوراق و اسناد مالی در کلانشهرها خبر میدهد و این تغییر را هم نشانه توسعه ابزارهای تأمین مالی و هم نشانه دشوارتر شدن دسترسی شهرداریها به وام میداند. حدود ۹۸ درصد منابع پیشبینیشده تهران از محل واگذاری داراییهای سرمایهای به فروش اموال غیرمنقول مربوط است. این سهم در مشهد حدود ۸۸ درصد است و در اصفهان تقریباً همه منابع واگذاری دارایی سرمایهای از این مسیر تأمین میشود. در تبریز و شیراز سهم فروش اموال غیرمنقول به ترتیب حدود ۷۱ و ۶۳ درصد است و بخشی از منابع این دو شهر از محل ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تأمین میشود. گزارش تاکید میکند سهم فروش املاک در تهران نسبت به سال قبل نیز افزایش قابل توجهی داشته است. این عدد البته نباید اشتباه خوانده شود؛ ۹۸ درصد به معنای آن نیست که ۹۸ درصد کل بودجه شهرداری تهران از فروش ملک تأمین میشود. این نسبت فقط مربوط به زیرمجموعه «واگذاری داراییهای سرمایهای» است که خود حدود ۱۱ درصد منابع بودجه عمومی تهران را تشکیل میدهد. با این حال اهمیت آن در نوع داراییای است که برای تأمین منابع وارد بودجه میشود؛ یعنی در بخش فروش سرمایه، تقریباً همه بار روی املاک شهرداری قرار گرفته است. مسئله دوم به خود درآمدهای شهرداری مربوط میشود. تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۹.۶ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی کرده که ۱۱۰.۵۶ هزار میلیارد تومان آن از عوارض عمومی است. در دل این درآمدها ۶۷.۳۵ هزار میلیارد تومان یا ۵۶ درصد کل درآمدهای تهران از «توسعه شهر» به دست میآید؛ عنوانی که عوارض زیربنا، تراکم و تغییر کاربری را دربر میگیرد. این سهم در مشهد ۴۹ درصد، اصفهان ۵۱ درصد، تبریز ۵۶ درصد و شیراز ۶۴ درصد است. به این ترتیب با وجود رشد درآمدهای شهرداری تهران، بیش از نیمی از درآمد پیشبینیشده آن همچنان با ساختوساز و توسعه کالبدی شهر پیوند دارد. در مقابل سهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای تهران ۲۷ درصد است. این سهم در اصفهان به ۴۰ درصد میرسد اما در مشهد ۱۹ درصد، تبریز ۱۸ درصد و شیراز تنها هفت درصد است. مرکز پژوهشهای مجلس به سازوکار توزیع این درآمد نیز نقد دارد. براساس قانون بخش عمده عوارض مالیات بر ارزش افزوده در سطح استان توزیع میشود و محل استقرار شرکتها و واحدهای تولیدی بر میزان وصول مالیات اثر میگذارد. به همین دلیل تهران و اصفهان سرانه بالاتری دریافت میکنند. گزارش این تفاوت را یکی از دلایل ضرورت اصلاح الگوی توزیع مالیات بر ارزش افزوده میداند. بخش کمتر دیدهشده بودجه تهران در سازمانها و شرکتهای وابسته قرار دارد. گزارش نشان میدهد گردش مالی شرکتها و سازمانهای تابعه تهران معادل حدود ۷۰ درصد بودجه تلفیقی شهر است. این نسبت در مشهد حتی به حدود ۹۵ درصد میرسد. در تبریز شرکتها و سازمانهای وابسته استقلال مالی بیشتری دارند و کمک کمتری از شهرداری دریافت میکنند اما در مشهد وابستگی آنها به بودجه شهرداری بیشتر است. اطلاعات قابل مقایسه برای شیراز نیز در دسترس نبوده است. حجم بالای گردش مالی شرکتها در تهران اهمیت انتشار صورتهای مالی آنها را بیشتر میکند؛ بهخصوص وقتی بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی شهرداری در همین مجموعهها جریان دارد. در سمت هزینهها نیز تهران الگوی متفاوتی دارد. ۳۷ درصد مصارف بودجه عمومی تهران اعتبارات هزینهای، حدود ۵۶ درصد تملک داراییهای سرمایهای و حدود هشت درصد تملک داراییهای مالی است. سهم هزینههای جاری در تهران از چهار شهر دیگر بیشتر است. در مشهد ۲۷ درصد بودجه به اعتبارات هزینهای اختصاص یافته و سهم تملک داراییهای مالی آن به ۱۷ درصد میرسد. تبریز و شیراز نیز با حدود ۷۰ درصد بیشترین سهم تملک داراییهای سرمایهای را دارند. وقتی بودجه بر اساس مأموریتهای شهری بررسی میشود یک نقطه مشترک میان شهرها دیده میشود؛ حملونقل و ترافیک در همه شهرهایی که اطلاعات قابل مقایسه دارند بزرگترین حوزه هزینهای است. پس از آن ترکیب هزینهها تغییر میکند و سهم شهرسازی و معماری در شیراز و تبریز بیش از تهران و مشهد است. بنابراین در تهران نیز بخش بزرگی از منابع به حملونقل اختصاص یافته اما بزرگی بودجه این حوزه به تنهایی نشان نمیدهد پروژهها چه میزان پیشرفت کرده یا منابع اختصاصیافته چه میزان به عملکرد واقعی تبدیل شدهاند؛ برای چنین قضاوتی باید تفریغ بودجه بررسی شود. یک مسئله دیگر نیز مستقیماً به شفافیت بودجه تهران بازمیگردد. شهرداری تهران در برخی حوزهها اطلاعات بیشتری نسبت به دیگر شهرها منتشر میکند؛ از جمله جزئیات نیروی انسانی. در مقابل همان تقسیمبندی هفتگانه اعتبارات هزینهای که در بودجه مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز و جود دارد در بودجه تهران به صورت صریح ارائه نشده است. در سطح کشور نیز قالب گزارشگری شهرداریها یکسان نیست و انتشار صورتهای مالی شرکتها و سازمانهای وابسته محدود است. همین تفاوتها باعث میشود مقایسهای که در ظاهر فقط به چند عدد بودجهای نیاز دارد در عمل با خلأ اطلاعات روبهرو شود. مرکز پژوهشهای مجلس برای حل این مسئله یکپارچه شدن نظام گزارشگری مالی شهرداریها، انتشار دقیق اطلاعات نیروی انسانی و هزینههای آن، ارائه تفکیک هفت فصل هزینهای در بودجه تهران، انتشار صورتهای مالی شرکتها و سازمانهای وابسته در سامانههای شفافیت و اصلاح الگوی توزیع مالیات بر ارزش افزوده را پیشنهاد کرده است. تصویر بودجه ۱۴۰۳ تهران در نتیجه دو وجه همزمان دارد؛ از یک سو شهری با بودجهای ۱۸۸ هزار میلیارد تومانی که تراز عملیاتی آن مثبت است و سهم استقراضش نسبت به شهری مانند مشهد پایینتر مانده، از سوی دیگر بیش از نیمی از درآمدهایش همچنان به توسعه شهر و عوارض مرتبط با ساختوساز وابسته است و تقریباً تمام درآمد پیشبینیشده از محل واگذاری داراییهای سرمایهای خود را از فروش املاک انتظار دارد. افزایش بودجه به خودی خود نمیگوید الگوی مالی تهران پایدارتر شده است. پاسخ دقیقتر زمانی ممکن میشود که مشخص شود از ۱۸۸ هزار میلیارد تومان مصوب چه میزان واقعاً تحقق یافته، کدام املاک فروخته شده، درآمدهای ناشی از توسعه شهر از چه محلهایی به دست آمده و این منابع در نهایت در چه پروژهها و خدماتی هزینه شدهاند. برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
