کتاب «وکالت در دولت اسلامی»؛ بررسی مبنای مشروعیت حکومت از نگاه فقه

نویسنده سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا مشروعیت و ساختار حاکمیت در اسلام می‌تواند بر پایه‌ی عقد «وکالت» (نمایندگی از طرف مردم و شهروندان) استوار باشد یا لزوماً باید در قالب «ولایت» تعریف شود؟… در اسلام، هیچ‌کس بر دیگری حق حکومتِ تحمیلی ندارد؛ بلکه این حقِ خودِ انسان‌هاست که برای اداره‌ی زندگی اجتماعی‌شان، نماینده و وکیل انتخاب کنند. بنابراین، مشروعیتِ اعمال قدرت در دولت، از تنفیذ و توکیل آحاد شهروندان نشأت می‌گیرد به گزارش کتاب‌نیوز، استاد محمد سروش محلاتی در کتاب «وکالت در دولت اسلامی» سعی دارد به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا مشروعیت و ساختار حاکمیت در اسلام می‌تواند بر پایه‌ی عقد «وکالت» (نمایندگی از طرف مردم و شهروندان) استوار باشد یا لزوماً باید در قالب «ولایت» تعریف شود؟ او با رویکردی اجتهادی و تطبیقی، چالش‌های فقهی نظریه وکالت سیاسی را مطرح و راه‌حل‌های علمای برجسته معاصر را تحلیل می‌کند. نویسنده ابتدا ضمن مروری بر سیر تاریخی بحث از دوران نهضت مشروطه تا جمهوری اسلامی و دلایل افول تدریجی مباحث علمی پیرامون وکالت سیاسی؛ به تحلیل ماهیت فقهی وکالت (نیابت، استنابه، وصایت) و بررسی دیدگاه‌های صاحب جواهر، سید ابوالحسن اصفهانی، امام خمینی و آیت‌الله منتظری در توسعه‌ی مفهوم فقهی وکالت برای مسائل اجتماعی و سیاسی می‌پردازد. سپس چالش‌ها و اشکالات فقهی وکالت در حکمرانی را بررسی می‌کند و به آن‌ها پاسخ می‌دهد:- جایز بودن عقد وکالت: آیا وکالت قابل فسخ یک‌طرفه است و با ثبات دولت تعارض دارد؟ (بررسی لزوم عقلایی و شروط ضمن عقد).- فوت موکل: با فوت شهروندان، آیا وکالت باطل می‌شود؟- کثرت و اختلاف موکلان: چگونه نظر اکثریت در وکالت مبنا قرار می‌گیرد؟- تبعیت وکیل از موکل و حق نظارت مردم: بررسی دیدگاه‌های شهید مطهری و شهید بهشتی.در این بخش فصلی هم به نقد نظریه تفکیک اختصاص داده شده است. نقد نظر آیت‌الله جوادی آملی درباره تفکیک امور مکتبی از امور اجرایی. استاد سروش محلاتی در ادامه با نسبت‌سنجی میان «ولایت» و «وکالت» به بررسی ۸ الگوی فقهی در تلفیق یا ترجیح این دو مفهوم می‌رسد:۱. تبعیت وکالت از ولایت ۲. تفکیک قلمرو ولایت و وکالت ۳. تقدیم ولایت بر وکالت ۴. ولایتِ مبتنی بر وکالت ۵. ولایت در اجرا، وکالت در نظارت ۶. ترکیب ولایت و وکالت ۷. تجمیع وکالت و ولایت ۸. تنفیذ ولایت با وکالت در بخش ضمایم کتاب نیز هفت متن کلیدی از متفکران و فقهای قرن اخیر به این ترتیب به بحث و نظر گذاشته شده است:گزیده تنبیه الامّه و تنزیه الملّه (پایه‌گذاری مشروطیت و وکالت عامه) به قلم میرزای نائینی، نگاهی به رساله اللئالی المربوطه اثر شیخ اسماعیل محلاتی؛ تقریرات درس خارج اصول (محاضرات فی الاصول) پیرامون وکالت اثر امام خمینی؛ شرحی بر یادداشت‌ها و جلسات شهید مرتضی مطهری درباره‌ی ماهیت رأی مردم و حکومت اسلامی؛ مروری بر مباحث وکالت از کتاب ولایت فقیه اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی؛ نگاهی به نظریه «وکالت مالکان شخصی مشاع» از کتاب حکمت و حکومت دکتر مهدی حائری یزدی و نظری بر بیانات شهید دکتر بهشتی پیرامون حاکمیت مردم و نقش وکالت. به عنوان مثال آیت‌الله میرزا محمدحسین نائینی (پیرامون حق نظارت ملت و ماهیت وکالت) می‌نویسد: «عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند… و تمکّن از آن در این باب به انتخاب ملت متوقف است.» یا شهید مرتضی مطهری (درباره ماهیت رأی مردم و وکالت) گفته است: «حقیقت رأی دادن توکیل و وکیل کردن است، نه تفویض حق حکومت… تمام افراد کشور مثل سهامداران یک شرکت هستند که می‌خواهند هیئت مدیره معین کنند که هیئت مدیره از طرف آنها تصمیم بگیرد.» اما امام خمینی در تقریرات اصول فقه خود، در نقد اینکه حکومت و قضاوت را فقط بر پایه «وکالت از مردم» استوار کنیم، آورده است: «تعیینُ النّاس عبارهٌ عن توکیل الغیر فی التّصرّف فی أموالهم وسائر شئونهم والوکاله جائزه فلهم العزل فیختلّ الأمور… انتخاب مردم [اگر صرفاً وکالت فقهی باشد] به معنای وکیل کردن دیگری در تصرف در اموال و شئون است؛ و از آنجا که وکالت عقدی جایز است، موکلان حق عزل دارند و این امر موجب اختلال امور و تزلزل حکومت می‌شود؛ در حالی که جامعه نیازمند حاکم و قاضی‌ای است که حکمش به‌طور قاطع و غیرقابل نقض نافذ باشد.» در مقابل شهید بهشتی بر این باور بود که قدرت در حکومت اسلامی نه یک سلطه‌ی ذاتی، بلکه یک «امانت» است که از سوی مردم به مسئولان سپرده می‌شود: «صاحبان اصلی حق حاکمیت، خودِ مردم هستند و مسئولان و متصدیان حکومت، نه “صاحبان حق”، بلکه “امین” و “وکیل” جامعه هستند که باید دقیقاً در چارچوب خواست، مصلحت و نظارت مردم حرکت کنند.» ایشان در تحلیل‌های خود، رأی و انتخاب مردم را نه یک امر تشریفاتی، بلکه رکن اصلی مشروعیتِ اِعمال قدرت در امور عمومی می‌دانستند: «در اسلام، هیچ‌کس بر دیگری حق حکومتِ تحمیلی ندارد؛ بلکه این حقِ خودِ انسان‌هاست که برای اداره‌ی زندگی اجتماعی‌شان، نماینده و وکیل انتخاب کنند. بنابراین، مشروعیتِ اعمال قدرت در دولت، از تنفیذ و توکیل آحاد شهروندان نشأت می‌گیرد.» از نظر شهید بهشتی، رابطه‌ی وکیل (حاکم) و موکل (مردم) با یک رأی‌گیری پایان نمی‌یابد، بلکه نیازمند نظارت دائمی است: «مسئولیتِ وکیل در برابر موکل، مستلزم آن است که راه برای نظارتِ مستمر و پرسش‌گری مردم باز باشد. حکومت وقتی می‌تواند ادعای اسلامیت کند که در آن، مردم در تمام صحنه‌ها ناظر و پرسش‌گرِ عملکردِ وکلای خود باشند.» کتاب «وکالت در دولت اسلامی» در ۲۳۲ صفحه و با قیمت 450هزار تومان توسط انتشارات میراث اهل قلم منتشر شده است.