پزشکیان: حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد / حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای نیازمند باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد

رئیس‌جمهور ضمن بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی، ارتقای انضباط مالی، حذف هزینه‌های غیرضروری و هدایت منابع به سمت اولویت‌های اساسی، به‌ویژه حمایت از معیشت اقشار کم‌برخوردار تأکید کرد. جلسه شورای هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضای شورا برگزار شد. در این جلسه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی، گزارش‌های تفصیلی خود را از آخرین وضعیت اقتصادی کشور در بخش‌های مختلف ارائه کردند. این گزارش‌ها شامل بررسی روند تحولات و عملکرد شاخص‌های کلان و بخشی اقتصاد، وضعیت متغیرهای اقتصادی، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش‌رو و ارزیابی اقدامات و برنامه‌های دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های مختلف بود. در ادامه، راهکارهای هماهنگی بین‌بخشی برای مدیریت شرایط اقتصادی، ارتقای کارآمدی سیاست‌های اجرایی، استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های موجود و تقویت سازوکارهای مقابله با تکانه‌ها و مخاطرات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. پزشکیان در این جلسه با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های منسجم، هماهنگ و اثربخش برای تقویت تاب‌آوری اقتصادی کشور، بر لزوم افزایش آمادگی نظام اجرایی و اقتصادی در مواجهه با شرایط متغیر و مدیریت هوشمندانه منابع و مصارف تأکید کرد. رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ضرورت انضباط مالی و ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، خواستار پرهیز جدی از هزینه‌های غیرضروری، حذف مصارف زائد، بازنگری در اولویت‌های هزینه‌ای و هدایت منابع به سمت نیازهای اساسی و اولویت‌های راهبردی کشور شد. پزشکیان با تأکید بر اینکه حفظ قدرت خرید خانوارها و تأمین حداقل‌های معیشتی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار گیرد، تصریح کرد که حمایت از اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای نیازمند و تضمین دسترسی آنان به کالاها و خدمات ضروری باید از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری و تخصیص منابع باشد. در این جلسه همچنین بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی مستمر میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی، تقویت انسجام سیاست‌های مالی، پولی و تجاری، ارتقای اثربخشی تصمیمات اقتصادی و پیگیری مستمر اجرای مصوبات با هدف بهبود شاخص‌های اقتصادی و صیانت از معیشت عمومی تأکید شد.