پایان مجوز ویژه فعالیت ۵ بانک ایرانی در انگلیس

مجوز عمومی ویژه‌ای وزارت خزانه‌داری انگلیس که به برخی فعالیت‌های بانکی مرتبط با ایران اجازه می‌داد، از ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ تمدید نخواهد شد و از امروز اعتبار آن به پایان می‌رسد. این تصمیم در چارچوب تشدید محدودیت‌های مالی لندن علیه ایران اتخاذ شده است؛ محدودیت‌هایی که دولت انگلیس می‌گوید در هماهنگی با آمریکا و دیگر شرکای خود دنبال می‌کند. بر اساس دستورالعملی که دفتر اجرای تحریم‌های مالی انگلیس (OFSI) در ۲۳ سپتامبر منتشر کرد، مجوز عمومی شماره INT/۲۰۲۵/۷۶۲۸۴۲۴، موسوم به «مجوز عمومی تأمین نیاز‌های اساسی»، پس از انقضای اعتبارش دیگر مبنای قانونی انجام تراکنش‌هایی نخواهد بود که پیش‌تر تحت پوشش آن قرار داشتند. این تصمیم مشمول بانک ملت، بانک ملی پی‌ال‌سی، بانک صادرات، بانک تجارت و پرشیا اینترنشنال را شامل می‌شود. به گفته خزانه‌داری انگلیس از ۲۲ اکتبر به بعد انجام چنین تراکنش‌هایی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که مجوز عمومی دیگری آنها را پوشش دهد یا خزانه‌داری انگلیس مجوزی اختصاصی صادر کند. خزانه‌داری انگلیس در دستورالعمل ۲۳ سپتامبر خود توضیح داده است که تصمیم به تمدیدنکردن مجوز عمومی، بخشی از سیاست گسترده‌تر این کشور برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. در ۲۸ اوت ۲۰۲۵، انگلیس، فرانسه و آلمان، موسوم به تروئیکای اروپایی، با استناد به آنچه «عدم پایبندی اساسی ایران» به تعهدات برجامی خواندند، سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها یا «اسنپ‌بک» را فعال کردند. این سه کشور مدعی بودند که اقدامات هسته‌ای ایران، از جمله افزایش سطح غنی‌سازی و محدودشدن دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اطلاعات و تأسیسات هسته‌ای، نقض تعهدات برجامی محسوب می‌شود. ایران این روند را غیرقانونی دانسته و تأکید کرده است که تحریم‌ها و محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ باید در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، مطابق زمان‌بندی تعیین‌شده در این قطعنامه، خاتمه می‌یافتند. تهران استدلال کرده است که کشور‌های اروپایی به دلیل عمل‌نکردن به تعهدات خود در برجام و نقض توافق پس از خروج یک‌جانبه آمریکا در سال ۲۰۱۸، صلاحیت قانونی لازم برای فعال‌کردن سازوکار اسنپ‌بک را نداشته‌اند. ایران همچنین گفته است که استفاده از این سازوکار با نقض فرایند حل اختلاف برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ همراه بوده و تلاش برای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، مبنای حقوقی ندارد.