به گزارش توتمنیوز، این خبر بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی انتخاب تنظیم شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی مصوبه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام مرتبط با مهریه، ماده ۱ و تبصرههای ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ آن و همچنین ماده ۶ را مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و سیاستهای کلی خانواده دانست. این موضوع در جلسهای به ریاست عباسعلی کدخدایی، سرپرست دبیرخانه مجمع، و با حضور اکثریت اعضای هیئت عالی نظارت، نمایندگان رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه، وزیر دادگستری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد. در بخش مربوط به مصوبه مهریه، گزارش کمیسیونهای علمی، فرهنگی و اجتماعی و حقوقی و قضایی مجمع ارائه شد. پس از آن، دیدگاههای معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این مصوبه شنیده شد و اعضای هیئت عالی نظارت درباره نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیتهای مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده بحث کردند. در ادامه جلسه، رسیدگی به مصوبه مقابله با جنایات جنگی نیز پیگیری شد. پس از قرائت گزارش دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع درباره ماده ۱۴ این لایحه، اعضا با بررسی دیدگاههای نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، این ماده را نیز مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری دانستند.