سخنگوی وزارت کشور: تحرکات دیپلماتیک و تلاش‌های میانجی‌گرانه نه تنها متوقف نشده، بلکه با جدیت در جریان است/ آمریکا برای اعتبار امضای خود ارزش قائل شده و به مفاد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پایبند باشد/ یادداشت تفاهم یک تصمیم کلان نظام است که مورد تأیید رهبری قرار گرفته؛ مطالبه‌ ما، بازگشت طرف مقابل به همین تفاهم است

به گزارش توتم نیوز به نقل از انتخاب،

نشست خبری علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور امروز شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه برگزار شد. به گزارش انتخاب، سخنگوی وزارت کشور در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران گفت: در رابطه با سفر وزیر امور خارجه پاکستان، باید تأکید کرد که تحرکات دیپلماتیک و تلاش‌های میانجی‌گرانه نه تنها متوقف نشده، بلکه همچنان با جدیت در جریان است. کشورهای بسیاری در حال تلاش هستند تا این موضوع حل‌وفصل شده و طرفین به تفاهم بازگردند. زینی‌وند افزود: موضع ما کاملاً شفاف است؛ ما معتقدیم طرف مقابل تفاهمی را امضا کرده و لازم است برای اعتبار امضای خود ارزش قائل شده و به مفاد آن پایبند باشد. وی تاکید کرد: با وجود اختلاف‌نظرهای طبیعی که ممکن است در سطوح مختلف جامعه درباره «تفاهم اسلام‌آباد» وجود داشته باشد، این تصمیم یک تصمیم کلانِ نظام است که در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. مطالبه‌ ما، بازگشت طرف مقابل به همین تفاهم است و ما همین موضع را در مذاکرات به صراحت اعلام می‌کنیم. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در همین راستا، حضور رئیس‌جمهور در یکی دو هفته اخیر در هند و قرقیزستان و حضور در حاشیه نشست‌های مهم «شانگهای» و «بریکس»، بستر رایزنی‌های بسیار مؤثری را فراهم کرده است. زینی‌وند افزود: خوشبختانه وزارت امور خارجه نیز در حال پیگیری و پیشبرد این مسیر به نحو احسن است.درباره جزئیات تداوم سفرها و مباحث مربوط به میانجیگری، مرجع اصلی اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه است. وی افزود: در مورد نقش وزارت کشور، اگرچه وزیر امور خارجه پاکستان در بحث میانجیگری نقش دارد، اما این به معنای ورود وزارت کشور به حوزه‌ دیپلماتیک نیست. با این حال، وزیر کشور به واسطه‌ جایگاه حقوقی خود به عنوان رئیس شورای امنیت کشور و عضو شورای عالی امنیت ملی، همچون سایر اعضای دولت، در راستای کمک به دستگاه دیپلماسی کشور، تلاش‌های لازم را انجام می‌دهد. نقش ما در این میان در چارچوب همکاری‌های بین‌دستگاهی است، اما پیگیری تخصصی پیشرفت مذاکرات بر عهده وزارت امور خارجه است.