درخواست غرامت کشورهای عربی از ایران

شورای همکاری خلیج فارس روز گذشته از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا به مسئولیت خود در نظارت بر اجرای قطعنامه‌اش – که حملات ایران علیه کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم می‌کند – عمل کرده و تضمین کند که چنین حملاتی تکرار نخواهند شد. به گزارش فرارو به نقل از الاخباریه، این شورا همچنین بر حق کشورهای عضو خود برای دفاع از خویش تأکید کرد. این درخواست در جریان گزارشی مطرح شد که جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، درباره وضعیت خاورمیانه به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. البدیوی مدعی شد که تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل برای محکوم کردن اقدامات ایران، این شورا را موظف می‌سازد تا اجرای آن را پیگیری کرده و اطمینان حاصل کند که چنین اقداماتی تکرار نمی‌شوند. او در ادعایی ایران را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن دانست و آنچه را که ادعاهای تهران برای توجیه هدف قرار دادن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس – کشورهایی که طرف جنگ نبودند – خواند، رد کرد. وی در ادامه ادعایش تأکید کرد که امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تفکیک‌ناپذیر است؛ هرگونه حمله علیه یکی از کشورهای عضو، حمله علیه همه آن‌ها محسوب می‌شود و بر حق دفاع از خود برای حفاظت از حاکمیت و تمامیت ارضی تأکید ورزید. دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس مدعی شد ایران از ۲۸ فوریه تاکنون هزاران موشک و پهپاد به سمت کشورهای خلیج فارس شلیک کرده و فرودگاه‌ها، بنادر، تأسیسات نفت و گاز، نیروگاه‌ها، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است. البُدَیوی در دنباله ادعایش خاطر نشان کرد: شورای همکاری خلیج فارس، ایران را مسئول کامل این حملات و پیامدهای آن می‌داند و تمامی ادعاهای ایران برای توجیه هدف قرار دادن کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را رد می‌کند؛ کشورهایی که نه‌تنها طرف جنگ نبودند، بلکه تلاش‌های دیپلماتیک گسترده‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دادند. او در ادامه، مطالبات شورای همکاری خلیج فارس از شورای امنیت را برشمرد که از جمله آن‌ها «ملزم کردن ایران به پرداخت غرامت کامل بابت خسارات ناشی از حملاتش، مطابق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه ۶۱/۱ شورای حقوق بشر» بود. او همچنین اظهار داشت که این اقدامات ایران، نقض حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید. البُدَیوی خواستار بازگشت شرایط کشتیرانی در تنگه هرمز به وضعیت پیش از ۲۸ فوریه شد و تلاش‌ها برای مختل کردن دریانوردی یا تحمیل عوارض غیرقانونی عبور و مرور را رد کرد. او ادعا کرد: هرگونه توافق آینده با ایران باید به نگرانی‌های امنیتی کشورهای خلیج فارس، از جمله برنامه هسته‌ای تهران، موشک‌های بالستیک، پهپادها و حمایت از گروه‌های مسلح، بپردازد. خالد خیاری، دستیار دبیرکل سازمان ملل، هشدار داد که با وجود بهبود صادرات انرژی از مسیرهای جایگزین، حجم کشتیرانی در خلیج فارس همچنان بسیار پایین‌تر از سطح پیش از جنگ است. او در سخنانی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: این وضعیت نباید با بازگشت به شرایط عادی اشتباه گرفته شود. خیاری گفت ماه اکتبر شاهد بیشترین تعداد ماهانه حملات و سایر حوادث مرتبط با کشتیرانی تجاری از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه بوده است. او افزود تا ۱۱ نوامبر، سازمان بین‌المللی دریانوردی ۱۳۴ حادثه تأییدشده را در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن ثبت کرده است که در نتیجه آن‌ها ۲۵ دریانورد جان باخته‌اند و شماری دیگر زخمی شده یا مفقود هستند. خیاری گفت: هرچه این محدودیت‌ها مدت بیشتری ادامه پیدا کنند، هزینه‌های اقتصادی افزایش خواهد یافت و بازگرداندن اعتماد فعالان تجاری و جریان مبادلات با دشواری بیشتری مواجه خواهد شد. نباید اجازه داد این وضعیت به شرایط عادی جدید تبدیل شود.