تماشا کنید: ‌ده درجه زیر صفر؛ چقدر طول می‌کشد به ۱۴۰۴ برگردیم؟

سرویس اقتصادی «انتخاب»: رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با سقوط ۱۰.۱ درصدی، یکی از شدیدترین افت‌های اقتصادی سال‌های اخیر را رقم زده است. این کاهش فقط به نفت محدود نمانده و بخش‌هایی مانند صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات را نیز درگیر کرده است. هم‌زمان تورم بالای خوراکی‌ها، افزایش بیکاری و جهش هزینه‌های تولید، فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را تشدید کرده و چشم‌انداز بازگشت اقتصاد به سطح پیشین را دشوارتر کرده است. رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۵ با سقوط ۱۰.۱ درصدی، یکی از شدیدترین افت‌های اقتصادی سال‌های اخیر را رقم زده است. این کاهش فقط به نفت محدود نمانده و بخش‌هایی مانند صنعت، انرژی، ساختمان و خدمات را نیز درگیر کرده است. هم‌زمان تورم بالای خوراکی‌ها، افزایش بیکاری و جهش هزینه‌های تولید، فشار بر خانوارها و بنگاه‌ها را تشدید کرده و چشم‌انداز بازگشت اقتصاد به سطح پیشین را دشوارتر کرده است. رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی ایران در بهار ۱۴۰۵ فقط یک عدد در جدول حساب‌های ملی نیست؛ این رقم تصویری از اقتصادی است که در فاصله یک سال، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت تولید خود را از دست داده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت در سه‌ماهه نخست امسال نسبت به بهار ۱۴۰۴ ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و حتی بدون احتساب نفت نیز اقتصاد با افت ۴.۶ درصدی مواجه شده است. ارزش واقعی GDP نیز از ۲۴۲۵۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۴ به ۲۱۷۹۵ هزار میلیارد ریال در بهار ۱۴۰۵ رسیده است. این تفاوت «با نفت» و «بدون نفت» شاید مهم‌ترین بخش این گزارش باشد. اگر تمام مشکل فقط کاهش تولید و صادرات نفت بود، می‌شد استدلال کرد که اقتصاد غیرنفتی تا حد زیادی سرپا مانده است. اما کاهش ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشان می‌دهد مسئله فراتر از نفت است و شوک نفتی به کل اقتصاد منتقل شده است. منفی ۱۰ درصد یعنی چه؟ برای فهم ساده‌تر ماجرا، اقتصاد ایران را در سال گذشته مانند یک کارخانه فرض کنید که در یک سال مشخص، ۱۰۰ واحد کالا و خدمات تولید می‌کرد. اگر تولید این کارخانه ۱۰.۱ درصد کاهش پیدا کند، اکنون دیگر ۱۰۰ واحد تولید نمی‌کند؛ تولید آن به حدود ۹۰ واحد رسیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد: برای برگشتن از ۹۰ به ۱۰۰، رشد اقتصادی ۱۰ درصد کافی نیست. اقتصاد باید حدود ۱۱.۲ درصد رشد واقعی کند تا فقط به سطح تولید سال قبل بازگردد. این همان نکته‌ای است که در برداشت عمومی از اعداد رشد اقتصادی معمولاً نادیده گرفته می‌شود. «مثبت شدن رشد» به معنای جبران خسارت قبلی نیست. اگر اقتصادی یک سال ۱۰ درصد کوچک شود و سال بعد ۳ درصد رشد کند، هنوز فاصله زیادی با نقطه شروع دارد. با فرض اینکه پس از این شوک، اقتصاد بتواند به شکل پایدار رشد کند، بازگشت تولید به سطح پیش از سقوط تقریباً چنین زمانی می‌برد: رشد واقعی سالانه ۳ درصد: حدود ۳.۵ تا ۴ سال رشد سالانه ۵ درصد: حدود ۲.۲ سال رشد سالانه ۷ درصد: حدود ۱.۶ سال رشد سالانه ۱۰ درصد: حدود یک سال و چند ماه این محاسبه البته یک سناریوی ریاضی ساده است، نه پیش‌بینی و فرض این است که اقتصاد ایران در یک سال ۱۰ درصد افت کند. در اقتصاد واقعی، اگر بخشی از کارخانه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، زیرساخت‌ها یا نیروی انسانی آسیب دیده باشد، بازگشت می‌تواند بسیار طولانی‌تر شود. انتقال شوک نفتی به کل اقتصاد جدول حساب‌های ملی تصویر روشن‌تری از عمق این شوک ارائه می‌دهد. در بهار ۱۴۰۵، گروه صنایع و معادن ۱۴.۷ درصد کوچک شده و خدمات نیز ۴.۸ درصد کاهش داشته است؛ تنها گروه کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی عملکرد مثبت ثبت کرده است. مرکز آمار نیز همین ارقام را در گزارش رسمی خود اعلام کرده است. در جدول جزئی‌تر، سقوط در بعضی بخش‌ها حتی شدیدتر است. استخراج نفت و گاز طبیعی افتی بیش از ۲۰ درصدی دارد، توزیع گاز طبیعی بیش از ۲۰ درصد کاهش یافته و حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات نیز با افت دو رقمی مواجه شده‌اند. این ترکیب اهمیت زیادی دارد. نفت می‌تواند مستقیماً GDP را پایین بیاورد، اما وقتی هم‌زمان صنعت، ساختمان، انرژی، حمل‌ونقل و خدمات نیز منفی می‌شوند، مسئله دیگر صرفاً کاهش صادرات یک کالا نیست؛ بلکه زنجیره تولید مختل شده است. به بیان ساده‌تر، وقتی کارخانه کمتر تولید کند، کامیون کمتری برای جابه‌جایی مواد اولیه و محصول مورد نیاز است؛ وقتی تولید و درآمد بنگاه‌ها کاهش پیدا کند، تقاضا برای خدمات هم کم می‌شود؛ و وقتی سرمایه‌گذاری متوقف شود، بخش ساختمان و صنایع وابسته نیز آسیب می‌بینند. رکود در این شرایط می‌تواند به یک چرخه تبدیل شود: کاهش تولید منجر به کاهش درآمد و کاهش کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود و همین خود دوباره کاهش بیشتر تولید را رقم می‌زند. چرا تورم این رکود را خطرناک‌تر می‌کند؟ مشکل اقتصاد ایران در شرایط کنونی فقط این نیست که زنجیره تولید کاهش یافته بلکه هم‌زمان هزینه زندگی نیز با سرعت بسیار بالایی افزایش پیدا کرده است. طبق داده‌های منتشرشده از مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۸۳.۹ درصد رسید و تورم خوراکی‌ها در همان ماه حدود ۱۲۹.۸ درصد بود. در تیرماه نیز تورم نقطه‌به‌نقطه کل به ۸۷.۹ درصد رسید. در مردادماه نیز تورم کل نقطه به نقطه حدود ۷۰ درصد افزایش یافت و تورم خوراکی‍‌ها نیز ۱۲۸ درصد. در نتیجه، رکود ایران از نوعی نیست که فقط در حساب‌های شرکت‌ها دیده شود. وقتی تولید کاهش می‌یابد و هم‌زمان قیمت کالاها با سرعت بسیار بالا افزایش پیدا می‌کند، فشار آن به خانوار منتقل می‌شود: درآمد واقعی کاهش می‌یابد، مصرف محدود می‌شود و خانوارها خرید کالاهای بادوام و خدمات غیرضروری را عقب می‌اندازند. این وضعیت خود می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند؛ زیرا در اقتصادی که خانوارها بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن، انرژی و نیازهای ضروری می‌کنند، فضای بسیار کمتری برای مصرف کالاها و خدمات دیگر باقی می‌ماند. بازار کار؛ مرحله بعدی بحران بازار کار نیز نشانه دیگری از انتقال رکود به زندگی روزمره است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسید و نرخ مشارکت اقتصادی ۴۰.۷ درصد بود. نرخ بیکاری نسبت به بهار سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است. البته نرخ بیکاری به‌تنهایی تمام ابعاد وضعیت بازار کار را نشان نمی‌دهد. کسی که از پیدا کردن کار ناامید شده و دیگر در جمعیت فعال اقتصادی قرار نمی‌گیرد، در نرخ بیکاری به عنوان «بیکار» محسوب نمی‌شود. بنابراین در شرایط رکودی، کاهش مشارکت اقتصادی می‌تواند در کنار نرخ بیکاری تصویر کامل‌تری ارائه کند. از سوی دیگر، اگر رکود طولانی شود، مسئله فقط از دست رفتن شغل‌های امروز نیست؛ سرمایه انسانی نیز آسیب می‌بیند. نیروی کاری که مدت طولانی از بازار کار خارج شود، ممکن است مهارت‌های خود را از دست بدهد یا به فعالیت‌های کم‌بازده‌تر روی بیاورد. تورم تولیدکننده؛ زنگ خطر برای ماه‌های بعد داده‌های جدول تورم تولیدکننده نیز بخش مهم دیگری از داستان را نشان می‌دهد. تورم بالا در سطح تولیدکننده به این معناست که هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد با سرعت زیادی افزایش یافته‌اند. این مسئله برای اقتصادی که هم‌زمان با کاهش تقاضا مواجه است، بسیار دشوار است. بنگاه از یک طرف با افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی روبه‌رو است و از طرف دیگر نمی‌تواند تمام این افزایش هزینه را به مصرف‌کننده منتقل کند؛ زیرا قدرت خرید خانوار کاهش یافته است. نتیجه می‌تواند کاهش حاشیه سود، کاهش تولید، تعطیلی یا کوچک‌شدن بنگاه و کاهش سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین بخشی از تورمی که امروز در شاخص‌ها دیده می‌شود، می‌تواند به‌جای آنکه صرفاً نشانه «گرانی»، نشانه فرسایش ظرفیت تولید نیز باشد. مسئله اصلی: برگشتن به نقطه صفر آسان نیست شاید مهم‌ترین پیام رشد منفی ۱۰.۱ درصدی همین باشد: فقط این نیست که اقتصاد پول کمتری در گردش دارد؛ بلکه بخشی از تولید واقعی خود را از دست داده است. اگر شرایط به سرعت عادی شود، صادرات و تولید انرژی به سطح عادی بازگردد، بنگاه‌ها بتوانند مواد اولیه دریافت کنند، سرمایه‌گذاری دوباره آغاز شود و نااطمینانی کاهش پیدا کند، بخشی از این افت می‌تواند در مدت نسبتاً کوتاهی جبران شود اما چشم‌انداز این‌گونه نیست. اما اگر اختلال‌ها ادامه پیدا کنند، مسئله از یک «شوک ‌فصلی» به آسیب به ظرفیت رشد اقتصاد تبدیل می‌شود. در آن حالت، حتی پایان جنگ یا کاهش تحریم‌ها نیز الزاماً به معنای بازگشت فوری اقتصاد به نقطه قبل نیست؛ زیرا سرمایه‌گذاری، زیرساخت، تجارت خارجی و اعتماد اقتصادی برای بازسازی به زمان نیاز دارند. به همین دلیل، عدد منفی ۱۰.۱ درصد را نباید صرفاً با این سؤال سنجید که «سال آینده رشد مثبت می‌شود یا نه». سؤال مهم‌تر این است که رشد مثبت با چه نرخی، در چه شرایطی و برای چند سال ادامه خواهد داشت؟ اقتصادی که یک ‌دهم تولید خود را در یک فصل از دست داده، برای جبران آن به یک جهش کوتاه‌مدت نیاز ندارد؛ به دوره‌ای از رشد واقعی، پایدار و همراه با سرمایه‌گذاری نیاز دارد. در غیر این صورت ممکن است آمار رشد از منفی خارج شود، اما سطح زندگی و ظرفیت تولید همچنان فاصله قابل‌توجهی با نقطه قبل از بحران داشته باشد. یک مثال ساده؛ اقتصاد ایران مثل یک کارخانه بزرگ و به‌هم‌پیوسته فرض کنیم کل اقتصاد ایران را یک کارخانه بسیار بزرگ تصور کنیم که در سال گذشته توانسته ۱۰۰ واحد محصول و خدمات تولید کند. بخشی از این کارخانه نفت استخراج و صادر می‌کند، بخشی کالا تولید می‌کند، بخشی ساختمان می‌سازد، بخشی حمل‌ونقل انجام می‌دهد و بخش دیگری خدمات ارائه می‌کندد. اما نکته مهم این است که این بخش‌ها مستقل از یکدیگر نیستند. فرض کنید بخش نفت برای این کارخانه بزرگ، مثل موتور تأمین ارز باشد. نفت فروخته می‌شود، دلار وارد اقتصاد می‌شود و با این ارز، مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات، دارو، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز بخش‌های مختلف تأمین می‌شود. دولت هم از محل درآمدهای نفتی و مالیات‌ها هزینه می‌کند و این هزینه‌ها به درآمد بخش‌های مختلف اقتصاد تبدیل می‌شود. حالا تصور کنیم صادرات نفت و درآمد ارزی به‌شدت کاهش پیدا کند و یا تقریبا صفر شود. در نگاه اول ممکن است بگوییم: «خب، فقط بخش نفت کوچک شده است.» اما در اقتصاد ایران ماجرا این‌طور نیست. وقتی ارز نفتی کمتر وارد کشور می‌شود، توان واردات هم محدودتر می‌شود. کارخانه‌ای که برای تولید به قطعه خارجی نیاز دارد، ممکن است نتواند قطعه کافی وارد کند. مواد اولیه تولیدکننده گران‌تر یا کمیاب‌تر می‌شود. حمل‌ونقل، تجارت و حتی خدمات مرتبط با تولید تحت تأثیر قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، کاهش درآمد ارزی می‌تواند فشار بر بازار ارز ایجاد کند. اگر هزینه واردات بالا برود، هزینه تولید بسیاری از بنگاه‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین کارخانه‌ای که خودش نفت تولید نمی‌کند، ممکن است از کاهش درآمد نفتی آسیب ببیند. حالا خانواده‌ای را تصور کنید که یکی از اعضای آن درآمد اصلی خانواده را از صادرات یک محصول به دست می‌آورد. اگر این درآمد نصف شود، فقط پولی که آن فرد مستقیماً به خانه می‌آورد کم نمی‌شود. خانواده ممکن است مجبور شود خرید خودرو را عقب بیندازد، تعمیر خانه را متوقف کند، کمتر رستوران برود و خرید لوازم خانگی را کاهش دهد. در نتیجه درآمد اعضای دیگر خانواده نیز پایین می‌آید. اقتصاد نفتی هم تا حدی چنین ساختاری دارد؛ با این تفاوت که شبکه بسیار بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است. بنابراین وقتی می‌گوییم اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با رشد منفی ۱۰.۱ درصدی مواجه شده و حتی بدون نفت نیز ۴.۶ درصد کاهش داشته، معنایش این نیست که «نفت ۱۰ درصد افت کرده و بقیه اقتصاد هم جداگانه ۴.۶ درصد کوچک شده است». بخشی از افت بخش‌های غیرنفتی می‌تواند پیامد مستقیم یا غیرمستقیم همان شوک نفتی و ارزی باشد؛ البته همه آن را نمی‌توان صرفاً به نفت نسبت داد، زیرا عواملی مانند تحریم، جنگ، اختلال تجارت، کاهش سرمایه‌گذاری و ضعف تقاضا نیز هم‌زمان اثر می‌گذارند. پس تصویر دقیق‌تر این است. شوک نفتی باعث کاهش درآمد ارزی و در نتیجه محدودیت واردات و فشار ارزی می‌شود و طبیعتا افزایش هزینه تولید و اختلال زنجیره تأمین، کاهش تولید بنگاه‌ها، کاهش درآمد خانوارها و دولت، کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری و فشار بیشتر بر تولید نیز نتیجه همان شوک نفتی است. در چنین اقتصادی، نفت صرفا یکی از بخش‌های GDP نیست بلکه تا حد زیادی یکی از ورودی‌های مهم سیستم اقتصادی است. عدد منفی ۴.۶ درصد بدون نفت اگرچه ظاهرا مستقل از بخش نفتی است اما نشان می‌دهد که در نتیجه کاهش صادرات نفت و به تبع آن کاهش ارزآوری، بخش غیرنفتی اقتصاد نیز کوچک شده است. برای فهم علت این کاهش، باید نفت و غیرنفت را کاملاً جدا از یکدیگر تصور نکنیم چرا که ایران یک اقتصاد نفتی محسوب می‌شود و اثرات بخش نفت کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از جمله تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده. حالا در کنار همه این موارد باید محاصره دریایی، مسدود شدن مسیرهای ورود کالا و صدور آن و تحریم‌های هوایی و طولانی شدن صفوف مرزهای زمینی را در نظر گرفت که این خود باعث شوک به کل اقتصاد کشور می‌شود. یعنی به احتمال زیاد در سه ماهه دوم سال نیز باید انتظار افتی در همین حدود ۱۰ درصد را داشت که فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.