افزایش ۳۵۷ درصدی قیمت برخی موبایل‌ها

بازار تلفن همراه در مردادماه ۱۴۰۵ همزمان با جهش نرخ ارز، افت شدید واردات و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، با فشار مضاعف در بخش قیمت و عرضه مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که طبق گزارش معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران، رشد نرخ دلار آزاد نسبت به مردادماه سال گذشته ۱۰۳.۵ درصد بوده، اما قیمت برخی تلفن‌های همراه منتخب در همین بازه زمانی تا ۳۵۷.۱ درصد افزایش یافته است. بر اساس گزارش «راهبردی پایش بازار مردادماه ۱۴۰۵» اتاق اصناف ایران، حجم واردات تلفن همراه نیز در این مدت حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و از حدود ۳.۱۶ میلیون دستگاه به نزدیک یک میلیون دستگاه رسیده است. این کاهش همزمان با افزایش هزینه تأمین کالا و محدود شدن عرضه رسمی، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده است. یکی از نکات قابل توجه در این گزارش، فاصله میان رشد نرخ ارز و افزایش قیمت برخی مدل‌های تلفن همراه است. برای نمونه، قیمت گلکسی A۰۶ از حدود ۷ میلیون تومان در مرداد سال گذشته به ۳۲ میلیون تومان در مرداد امسال رسیده که معادل رشد حدود ۳۵۷ درصدی است. همچنین قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو از ۲۰ میلیون تومان به ۸۵ میلیون تومان افزایش یافته که رشد ۳۲۵ درصدی را نشان می‌دهد. در گروه میان‌رده نیز قیمت گلکسی A۵۶ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت از ۳۲ میلیون تومان به ۹۷ میلیون تومان رسیده و ردمی نوت ۱۴ با حافظه ۵۱۲ گیگابایت نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. در بخش تلفن‌های همراه گران‌تر، آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت از ۶۵ میلیون تومان به ۱۸۵ میلیون تومان و آیفون ۱۶ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت از ۱۷۰ میلیون تومان به ۳۷۰ میلیون تومان رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت در بازار تلفن همراه در برخی مدل‌ها با رشد نرخ ارز فاصله قابل توجهی پیدا کرده است. بر اساس تحلیل اتاق اصناف ایران، وابستگی شدید این بازار به واردات باعث می‌شود تغییرات نرخ ارز، ثبت سفارش، تخصیص ارز، ورود کالا، ترخیص و رجیستری مستقیماً بر موجودی و قیمت اثر بگذارد؛ با این حال، فاصله میان رشد ارز و قیمت تلفن‌های همراه نشان می‌دهد سایر حلقه‌های زنجیره تأمین نیز باید در بررسی افزایش قیمت مورد توجه قرار گیرند. افت واردات، فشار بر عرضه رسمی همزمان با افزایش قیمت، حجم واردات تلفن همراه نیز کاهش قابل توجهی داشته است. افت حدود ۷۰ درصدی واردات به معنای کاهش ورود کالا به بازار رسمی است و می‌تواند موجودی و تنوع مدل‌های عرضه‌شده را تحت تأثیر قرار دهد. از منظر بازار، محدود شدن عرضه در شرایطی که هزینه جایگزینی موجودی افزایش یافته، فشار بیشتری به واحد‌های صنفی وارد می‌کند. فروشنده برای تأمین مجدد همان کالا باید سرمایه بیشتری اختصاص دهد و در مقابل، مصرف‌کننده نیز با قیمت‌های بالاتر و توان خرید محدودتر وارد بازار می‌شود؛ بنابراین افزایش قیمت لزوماً به معنای رونق معاملات نیست و می‌تواند همزمان با کاهش تقاضا و رکود نسبی همراه شود. فشار اصلی بر بازار اقتصادی و میان‌رده در چنین شرایطی، مسئله فقط گران شدن تلفن‌های همراه پرچمدار نیست. بخش اقتصادی و میان‌رده بازار که سهم بیشتری در سبد خرید خانوار دارد، در برابر جهش قیمت حساس‌تر است. وقتی قیمت تلفن‌های همراه این گروه طی یک سال چند برابر می‌شود، بخشی از مصرف‌کنندگان ناچار به تعویق خرید، انتخاب مدل‌های ارزان‌تر یا مراجعه به بازار دست‌دوم می‌شوند. از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید می‌تواند ترکیب تقاضا را نیز تغییر دهد و بازار را به سمت تلفن‌های همراه ارزان‌تر سوق دهد. اتاق اصناف ایران نیز در گزارش خود نسبت به گسترش بازار دست‌دوم و افزایش عرضه غیررسمی در صورت تداوم محدودیت‌های موجود هشدار داده است. مشکل بازار فقط در ویترین فروشگاه نیست بررسی این ارقام نشان می‌دهد که برای تحلیل قیمت نهایی تلفن همراه، باید کل زنجیره تأمین از ثبت سفارش تا تخصیص ارز، تأمین و حمل، ترخیص، رجیستری و توزیع رسمی را در نظر گرفت. اختلال یا افزایش هزینه در هر یک از این مراحل می‌تواند بر قیمت تمام‌شده و میزان عرضه اثر بگذارد. به همین دلیل، صرف تمرکز بر قیمت نهایی در سطح خرده‌فروشی نمی‌تواند تمام ابعاد افزایش قیمت را توضیح دهد. اتاق اصناف ایران نیز در پیشنهاد‌های خود بر شفافیت و پایداری فرآیند ثبت سفارش، تسریع تخصیص و تأمین ارز، رفع گلوگاه‌های ترخیص و رجیستری و توجه ویژه به تلفن‌های همراه اقتصادی و میان‌رده تأکید کرده است.