نگاهی به چالش جدید برای وکلا

چند روز پیش متنی با عنوان «پیش‌نویس سند ملی نهاد وکالت در جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد. از چارچوب و ساختار و عبارت‌بندی بر‌می‌آید که تدوین‌کنندگان، در حال ارزیابی سند برای نهایی‌کردن و اجرا هستند. واقعیت این است در سال‌های گذشته جامعه وکالت زمان و توان زیادی صرف دفاع از کیان حرفه خود کرده است؛ از «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» که در تیرماه ۱۴۰۰ به شکل فراقانونی به تصویب رسید و کسب‌وکار تلقی‌کردن حرفه وکالت توسط قوه مقننه با شمول «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در فروردین ۱۴۰۱ گرفته تا ابطال انتخابات هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در آبان ۱۴۰۳ که برای نخستین ‌بار در تاریخ نهاد وکالت شکل گرفت و با ابطال رأی‌گیری دوم و برگزاری سه‌باره انتخابات در روندی فرسایشی، مدیرانی متفاوت از انتخابات اول متولی اداره کانون شدند. «اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» (اسکودا) نیز بلاتکلیف بوده و در عمل امکان برگزاری انتخابات ندارد. خود وکلای دادگستری هم روزانه با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم می‌کنند که کنایه مقامات در سخنرانی‌های عمومی یا اعمال خشونت از سوی طرف دعوا، فقط دو مورد پیش‌پاافتاده است. در ادامه گذری کوتاه بر این سند خواهیم داشت که تصویب آن می‌تواند حرفه وکالت و کانون‌های وکلا را دچار چالش‌های جدی‌تری کند. نخست. متن شامل یک‌ونیم صفحه در یک مقدمه سه‌خطی‌ در چهار محور با این عنوان‌ها «چشم‌انداز و مأموریت»، «مبانی و اصول بنیادین»، «اهداف کلان و راهبردی‌/ سیاست‌های کلان» و «نظام اجرائی، پایش و ارزیابی/ پایش» تنظیم شده است. از جملات می‌توان دریافت‌ هدف نهایی، کنترل و سیطره بر کانون‌های وکلا دوم. در بخش چشم‌انداز به استقرار نهاد وکالتی «مستقل»، «پایبند به اخلاق و موازین اسلامی» و «در دسترس همگان» اشاره شده است. همه این موارد اکنون وجود داد: از زمان تصویب «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» در هفتم اسفند ۱۳۳۱ تا به امروز، نهاد وکالت از تشکیلات قضائی مستقل شده و هیئت‌مدیره منتخب جامعه وکالت است (مگر در مواردی که نظارت فراتر از قانون اعمال شد)؛ با تصویب «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، شرط «اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام» برای دریافت پروانه وکالت ضروری دانسته شد که با استعلام از مراجع قضائی و امنیتی پایش می‌شود؛ و در نهایت اگر شخصی توانایی مالی گرفتن مشاور یا وکیل را نداشته باشد، اداره معاضدت قضائی کانون وکلا مستقر در مجتمع‌های قضائی سراسر کشور، به امر مشاوره رایگان مبادرت می‌کند و نیز با در اختیار قراردادن وکیل معاضدتی و تسخیری، دغدغه «در دسترس همگان» بودن را رفع کرده است. سوم. در قسمت «مبانی و اصول بنیادین» آمده است: «استقلال دفاعی و مصونیت حرفه‌ای وکیل در مقام دفاع هم‌تراز قاضی». این معضل هم در مهرماه سال ۱۳۷۰ با تصویب «قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» حل شد. بر‌اساس تبصره ۳ این قانون: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردار می‌باشد». اگر مسئله‌ای در این زمینه وجود دارد، عدم رعایت قانون در وادی عمل توسط مقامات قضائی و قضات دادگستری است. بازرسی وکلا در هنگام ورود به مراجع قضائی و محروم‌کردن وکیل از حرفه وکالت توسط برخی دادرسان، تاکنون موجب نقض مصونیت حرفه‌ای وکلا شده است. چهارم. «برقراری نظام همکاری و هم‌افزایی یکپارچه میان کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» این بند که در بخش «اهداف کلان» آمده، شاید انگیزه اصلی تدوین این متن باشد. نهاد مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه که ابتدا با نام «مرکز مشاوران قوه قضائیه» در راستای اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه ایجاد شد، نه‌تنها خلاف مبانی دفاعی و استقلال نهاد وکالت، بلکه خلاف همین ماده قانونی بوده که به جای پروانه مشاوره، به اعطای پروانه وکالت پرداخته و اگر قرار باشد این تشکیلات با «کانون وکلای دادگستری» ادغام شود، نه‌تنها به «استقلال دفاعی» و «حرمت نهاد وکالت» پرداخته نشده است، بلکه کامل در جهت عکس آن نیز حرکت کرده‌ایم! بماند که معضلات بسیاری مثل آینده «صندوق حمایت وکلای دادگستری» پیش خواهد آمد. پنجم. بند چهارم و آخر متن زیر عنوان «نظام اجرائی، پایش و ارزیابی» به دلیل اهمیت کامل نقل می‌شود: «تشکیل «شورای ملی راهبری نهاد وکالت» مرکب از نمایندگان قوه قضائیه، نهادهای متولی وکالت و صاحب‌نظران دانشگاهی برای ارزیابی دوره‌ای و نظارت بر تحقق شاخص های کلیدی عملکرد». ایجاد چنین شورایی، علاوه بر اینکه نقض آشکار «استقلال نهاد وکالت» است، بلکه اجرای آن نیازمند تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و اصلاح قوانین متعددی نظیر «قانون وکالت»، «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری»، «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» و… خواهد بود. ششم. اینکه اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی بیان می‌دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» در فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» آمده و نه فصل یازدهم «قوه قضائیه»، نشان‌دهنده نگاه راهبردی قانون‌گذاران اساسی در استقلال وکالت دادگستری از تشکیلات قضائی کشور است. هفتم. مردم عادی برای گرفتن مشورت به وکلای دادگستری مراجعه می‌کنند، چه خوب است تدوین کنندگان چنین اسنادی حداقل مانند دیگر مردم، نظر وکلای دادگستری را درباره سرنوشت نهاد حرفه‌ای خود جویا شوند. برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.