احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص آخرین وضعیت از افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: خبری که روی خروجی رسانهها مبنی بر افزایش حقوق کارگران قرار گرفت، اشتباه بود چراکه در واقع ما بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کردیم؛ در این بند آمده بود که «حداقل حقوق باید بر اساس نرخ تورم افزایش یابد» اما کمیسیون اکنون آن را اصلاح کرده و آوردهایم که «حداقل و میانگین حقوق باید بر اساس تورم افزایش یابد». بنابراین کلیات این طرح تصویب شده و کمیتهای شکل گرفته تا جزئیات آن را بررسی کند. وی افزود: بنابراین چه بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و چه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، هر نوع افزایش سالیانه حقوق برای کارکنان دولت و کارگران باید هم در حداقل حقوق و هم در حداکثر حقوق متناسب با تورم افزایش یابد و مجلس از این اصل کوتاه نخواهد آمد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی کار در اسفندماه، مقرر شده بود که مهرماه هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند و من با وزیر کار صحبت کردم که اقای میدری پاسخ دادند که دولت باید در این خصوص لایحه دهد. اما در حال حاضر خبرها حاکی از این است که در لایحه بودجه میانگین افزایش حقوق ۳۵ درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده که مجلس چنین بودجهای را تصویب نخواهد کرد؛ چون طبق آمار رسمی، تورم ۸۸ درصد اما در واقعیت بالای ۱۰۰ درصد است. بنابراین عقل جمعی مجلس این رقم را رد خواهد کرد. فاطمی در پایان عنوان کرد: در بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار آمده بود «شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعیین نمایند» که ما این بند را اصلاح کرده و در کنار کلمه «حداقل»، عنوان «میانگین» را هم اضافه کردیم. یعنی حداقل افزایش باید به میزان نرخ تورم باشد و از نرخ تورم نمیتواند کمتر باشد.
۷. مجلس زیر بار افزایش ۳۵ درصدی حقوقها در بودجه نمیرود
احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در خصوص آخرین وضعیت از افزایش حقوق کارگران، بیان کرد: خبری که روی خروجی رسانهها مبنی بر افزایش حقوق کارگران قرار گرفت، اشتباه بود چراکه در واقع ما بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح…
wetosadmin
2 دقیقه مطالعه
کد خبر: 31,169
نویسنده
wetosadmin
ادامه این پرونده