به گزارش توتمنیوز، این خبر بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی شبکه شرق تنظیم شده است.
حسین امامیراد، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی بر مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و عضو کمیسیون آموزش، درباره شهریههای چندصد میلیون تومانی برخی مدارس موسوم به «لاکچری» گفت فعالیت مدارس غیردولتی برای کاهش تراکم کلاسها ضروری است، اما توسعه این مدارس نباید به تضعیف مدارس دولتی و تشدید شکاف آموزشی منجر شود. او تأکید کرد مدارس غیردولتی خارج از نظارت آموزشوپرورش نیستند و شهریه آنها نمیتواند صرفاً بر اساس تصمیم مدیر یا مالک مدرسه تعیین شود. به گفته امامیراد، الگوی تعیین شهریه از سوی شورای راهبردی، برنامهریزی و نظارت مرکزی تهیه و پس از تأیید وزیر آموزشوپرورش اعلام میشود و مبلغ شهریه هر مدرسه نیز باید در چارچوب فرآیند قانونی تصویب شود. سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سالانه، امکانات، شرایط منطقهای، رتبهبندی مدرسه و نرخ تورم رسمی از عوامل مؤثر در این محاسبه عنوان شده است. این نماینده مجلس گفت سقف شهریه فوقبرنامه مدارس غیردولتی نباید از ۴۰ درصد شهریه مصوب برنامه درسی رسمی بیشتر باشد. او افزود فعالیتهای فوقبرنامه اختیاری است و خانوادهها نباید برای پرداخت هزینه آن تحت فشار قرار گیرند. امامیراد از خانوادهها خواست مبلغ مصوب هر مدرسه را از سامانه مربوط بررسی و با مبالغ مطالبهشده تطبیق دهند. او همچنین خواستار رسیدگی فوری و برخورد قانونی با دریافتهای خارج از چارچوب شد و گفت گزارشهایی درباره شهریههای سنگین در برخی مدارس شمال شهر تهران باید بهصورت موردی بررسی شود. در واکنش به ادعاهای مربوط به برگزاری کلاسهای مختلط در برخی مدارس موسوم به «لاکچری»، امامیراد گفت همه مدارس، از جمله مدارس غیردولتی و بینالمللی، ملزم به رعایت قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای آموزشوپرورش هستند. او تأکید کرد این ادعاها باید توسط مراجع ذیصلاح بررسی شود و در صورت احراز تخلف، مطابق مقررات اقدام شود. عضو کمیسیون آموزش مجلس درباره دریافت وجه از والدین در مدارس دولتی نیز گفت ثبتنام نباید به پرداخت اجباری مبالغی با عنوانهایی مانند «کمک به مدرسه» مشروط شود. به گفته او، کمک خانوادهها تنها در صورت داوطلبانه بودن قابل قبول است و حتی تصویب انجمن اولیا و مربیان نیز آن را اجباری نمیکند. او هزینه بیمه دانشآموزی و کتابهای درسی را از جمله وجوه مجاز در زمان ثبتنام برشمرد. امامیراد همچنین خواستار شناسایی دانشآموزان در معرض ترک تحصیل و ارائه حمایتهای تحصیلی، معیشتی و آموزشی به خانوادههای کمبرخوردار شد. او گفت دولت باید مدارس دولتی را تقویت کند و نهادهای حمایتی و خیرین نیز در جلوگیری از ترک تحصیل دانشآموزان نیازمند مشارکت داشته باشند.
