ضرورت ضربه‌زدن به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های اصلی قاچاق موادمخدر/ آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر

سومین کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد. به گزارش فرارو، محمدحسین صالحی، عضو کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به دو چالش اساسی در مسیر اجرای سیاست‌های کلی، اظهار کرد: نخستین مسئله، ضرورت تبدیل اهداف و سیاست‌های کلان به برنامه‌های عملیاتی منسجم و اولویت‌دار و دومین مسئله، نبود برخی داده‌ها و اطلاعات متناسب با شاخص‌های ارزیابی برای سنجش میزان تحقق این سیاست‌ها است و امیدواریم در دوره جدید فعالیت کارگروه و تعامل با ستاد این نقصیه‌ها برطرف شوند. وی تأکید کرد: برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۶ باید با مشارکت دستگاه‌ها و بر اساس تدابیر دبیرکل محترم ستاد حول چهار محور مقابله، پیشگیری و کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب و توانمندسازها به عنوان برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران تدوین شود و به‌جای بخش‌نگری و تعدد اقدامات کم‌اثر، بر برنامه‌های اثربخش تمرکز داشته باشد. همچنین سامانه‌های اطلاعاتی و آماری باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای شاخص‌های پیامدمحور فراهم شود. در ادامه، مهدی فریدونیان دیگر عضو کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشریح آثار اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با موادمخدر در سال ۱۳۸۰، تأمین منابع مالی از مسیر بودجه‌ریزی دولتی را از چالش‌های پشتیبانی از مأموریت‌های مقابله‌ای دانست و گفت: تأخیر در تخصیص اعتبارات، فرایندهای اداری طولانی و محدودیت در پرداخت به‌موقع هزینه‌های عملیاتی و پاداش مأموران، می‌تواند بر عملکرد دستگاه‌های مقابله‌ای تأثیر بگذارد. وی با تأکید بر ضرورت ضربه‌زدن به بنیان‌های اقتصادی شبکه‌های اصلی قاچاق، خواستار بازنگری در سازوکار ماده ۲۹ با حفظ شفافیت و پاسخگویی مالی شد و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تأمین مالی پایدار، تخصیص به‌موقع اعتبارات و توزیع متناسب منابع میان استان‌ها را از محورهای پیشنهادی اصلاح این سازوکار برشمرد که می‌توانند توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی پیگیری و هدایت شوند. فریدونیان همچنین با اشاره به فاصله میان روند فروش و تعیین تکلیف اموال و میزان ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان، بر ضرورت تقویت پشتیبانی مالی از فرایند شناسایی، توقیف، نگهداری و مدیریت دارایی‌های آنان تأکید کرد و جبران خدمات مأموران و دستگاه‌های فعال در این حوزه را از موضوعات مهم در اصلاح سازوکارهای موجود دانست. مرتضی چشمه‌ماهتاب، عضو دیگر کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این جلسه با تشریح روند تحولات قانون‌گذاری در حوزه مبارزه با موادمخدر، اصلاحات سال ۱۳۸۹ را اقدامی در راستای انطباق قانون با سیاست‌های کلی ابلاغی سال ۱۳۸۵ دانست و گفت: در کنار اصلاح قانون، آیین‌نامه‌ها و اسناد متعددی در حوزه‌های پیشگیری، درمان، مقابله، تحقیقات و حمایت‌های اجتماعی تدوین شده است؛ با این حال، یکی از چالش‌های اصلی، اجرایی‌نشدن برخی احکام و مقررات است. وی با اشاره به مواردی همچون صدور گواهی تحت درمان، بیمه معتادان و مراقبت پس از خروج، تأکید کرد که ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی باید علاوه بر بررسی قوانین مصوب، میزان اجرای احکام و شناسایی موانع اجرایی آنها را نیز دربرگیرد. چشمه‌ماهتاب همچنین آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را تشریح کرد و با اشاره به طی‌شدن مراحل تدوین و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی گفت: کلیات این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده و امیدواریم در فرآیند آن تسریع شود. وی در پایان، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین متناسب با تحولات روز را ضروری دانست و تأکید کرد: در کنار اصلاح قوانین، باید شیوه‌های اجرای مقررات موجود نیز با جدیت پیگیری شود؛ چراکه تعدد قوانین و آئین‌نامه‌ها بدون رفع موانع اجرایی، به‌تنهایی به تحقق سیاست‌های کلی منجر نخواهد شد. در این جلسه همچنین دکتر حسین ولایتی؛ سرپرست دفتر بازرسی و امور استان‌های ستاد مبارزه با موادمخدر، سیدحسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، عباس تقوی؛ عضو کارگروه مجمع تشخیص مصلحت نظام و از پیشکسوتان امر مبارزه با موادمخدر و جرائم سازمان‌یافته و حمیدرضا رفیع‌پور طهرانی؛ رئیس گروه حقوق بین‌الملل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر به بیان نقطه نظرات خود درخصوص پیشبرد اهداف کارگروه مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداختند.