عصر ایران – اتاق بازرگانی برای اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی نیازمند جایگاهی معتبر نزد دولت است، اما پشتوانه اصلی این نهاد از اعتماد فعالانی سرچشمه می‌گیرد که نمایندگی آنان را بر عهده دارد. پرسش اساسی اینجاست که این سرمایه اجتماعی چگونه شکل می‌گیرد و اعضای اتاق بر چه مبنایی عملکرد نمایندگان خود را داوری می‌کنند؟ دفاع مؤثر اتاق بازرگانی ایران از حقوق بخش خصوصی، بیش از هر چیز در گرو اعتباری است که در میان اعضای خود دارد. محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران، در نشست مرداد ۱۴۰۵ هیئت نمایندگان به‌درستی بر این نکته دست گذاشت و تأکید کرد که بدون اعتماد اعضا، مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و توقف مصوبات عجولانه ناممکن خواهد بود. این دیدگاه یک واقعیت مهم را برجسته می‌کند. حضور مستمر در جلسات دولتی و انتشار گزارش‌های متعدد، تا زمانی که فعالان اقتصادی خروجی ملموسی از آن در کسب‌وکار خود نبینند، کمکی به حفظ اعتبار اتاق در میان اعضا نخواهد کرد. فاصله جایگاه قانونی تا اعتماد واقعی قانون، اتاق ایران را برای هماهنگی میان فعالان اقتصادی، ارائه مشورت به قوای سه‌گانه و همکاری با دستگاه‌های اجرایی به رسمیت شناخته است. قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز دولت را موظف می‌کند که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، نظر اتاق‌ها و تشکل‌های مربوطه را جویا شود. بنابراین کارکرد اتاق به صدور کارت بازرگانی یا برگزاری همایش محدود نمی‌شود و رسالت اصلی آن، انتقال تجربه صاحبان کسب‌وکار به لایه‌های تصمیم‌گیری اقتصاد است. با این حال، پشتوانه قانونی به‌تنهایی ضامن اعتماد نیست. هر گروه از اعضا انتظار مشخصی از نام و جایگاه اتاق دارند. صادرکننده‌ای که با بخشنامه‌های خلق‌الساعه روبه‌روست، می‌خواهد پیش از ابلاغ تصمیم‌ها صدایش شنیده شود. برای یک تولیدکننده خرد، دسترسی به اطلاعات شفاف و رفع موانع بانکی اولویت دارد و یک تشکل اقتصادی نیز به دنبال مشارکت واقعی در تدوین پیشنهادهاست. مجموع این انتظارات، تصویر اتاق را در ذهن بخش خصوصی می‌سازد و اگر تجربه عملی اعضا با وعده نمایندگی همخوانی نداشته باشد، حتی حضور پررنگ رسانه‌ای مدیران هم مانع از فرسایش اعتبار این نهاد نخواهد شد. چهارصد پاسخ کارشناسی با چند نتیجه ملموس؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اتاق ایران در تولید محتوای کارشناسی منفعل نبوده است. بر اساس اعلام معاونت کمیسیون‌های اتاق ایران در فروردین ۱۴۰۵، کمیسیون‌های تخصصی در طول سال ۱۴۰۴ به بیش از ۴۰۰ درخواست و ارجاع از سوی نهادهای مختلف پاسخ داده‌اند و پیش از آن نیز کارنامه عملکرد ۲۰ کمیسیون منتشر شده بود. این آمارها گواهی می‌دهد که اتاق صرفاً منتظر دعوت به جلسات نمی‌ماند، اما تعدد نامه‌نگاری‌ها و گزارش‌ها تصویر روشنی از میزان اثرگذاری به دست نمی‌دهد. برای ارزیابی دقیق‌تر باید مشخص شود که از میان این چهارصد اظهارنظر، چند پیشنهاد در مصوبات نهایی دولت و مجلس لحاظ شده، کدام‌یک رد شده و آیا اعضای مرتبط از سرنوشت پیگیری‌ها و پاسخ دستگاه‌های مسئول مطلع شده‌اند یا خیر؟ شفافیت در این روند، حتی زمانی که پیگیری‌ها به نتیجه دلخواه نمی‌رسد، درک بهتری از عملکرد و تلاش‌های اتاق برای اعضا ایجاد می‌کند. توازن میان تعامل با دولت و پاسخگویی به بخش خصوصی برای درک حساسیت رابطه اتاق و اعضا می‌توان به مصوبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ هیئت نمایندگان نگاه کرد که طی آن، افزایش حق عضویت، حق ورودی و هزینه صدور گواهی مبدأ به تصویب رسید. دبیرکل اتاق، افت ارزش واقعی درآمدها در پی تورم را دلیل اصلی این تصمیم عنوان کرد. هرچند نمی‌توان صرفاً با شنیدن خبر این مصوبه درباره منطقی بودن ارقام جدید قضاوت کرد، اما همین تصمیم یک پرسش کلیدی را پیش می‌کشد. اعضا چقدر از نحوه هزینه‌کرد این منابع مطلع‌اند و در ازای پرداخت مبالغ بیشتر، چه خدمات یا پیگیری‌های مؤثرتری دریافت می‌کنند؟ ارائه توضیح شفاف درباره دلایل افزایش تعرفه‌ها و انتشار گزارش‌های مالی روشن، بخش جدایی‌ناپذیر احترام به حقوق اعضاست. رابطه اتاق با ذی‌نفعانش دو سویه است. این نهاد از یک طرف باید طرف مشورتی آگاه و قابل اتکا برای دولت و مجلس باشد و از طرف دیگر، به دغدغه‌های اعضا گوش بسپارد، اولویت‌هایش را توضیح دهد و پاسخگوی نتیجه پیگیری‌ها باشد. موفقیت در تعامل با حاکمیت لزوماً به معنای جلب رضایت اعضا نیست و حتی اگر ارتباط نزدیک با مسئولان، دستاورد روشنی برای فعالان اقتصادی نداشته باشد، ممکن است استقلال اتاق را زیر سؤال ببرد. البته طرح این فرضیه به معنای کاهش قطعی اعتماد نیست و اثبات آن نیازمند نظرسنجی مستقیم از خود اعضاست. اتاق ایران می‌تواند با گام‌هایی مشخص این فاصله را پر کند. نظرخواهی از تشکل‌ها پیش از تصمیم‌گیری‌های مهم، انتشار خلاصه دیدگاه‌های موافق و مخالف و اعلام نتایج مذاکرات با دستگاه‌های دولتی به گروه‌های ذی‌نفع، از جمله این راهکارهاست. همچنین ارائه گزارش‌های ادواری و مختصر درباره منابع مالی، هزینه‌ها و سرنوشت پیشنهادهای کارشناسی، به اعضا کمک می‌کند تا عملکرد نمایندگان خود را منصفانه بسنجند و مرز میان اختیارات اتاق و موانع بیرونی را بهتر بشناسند. اتاق ایران زمانی می‌تواند با پشتوانه‌ای محکم‌تر در برابر سیاست‌گذاران از بخش خصوصی دفاع کند که اعضا سازوکار شنیده شدن صدای خود را به چشم ببینند و از سرانجام هر پیگیری مطلع شوند. اعتبار در نشست‌های رسمی دولتی مهم است، اما عیار واقعی برند اتاق بازرگانی در تعامل روزمره با اعضایی سنجیده می‌شود که منتظر شنیده شدن دغدغه‌ها و دریافت پاسخ‌های مشخص هستند.
اعتماد اعضا به اتاق بازرگانی ایران چگونه ساخته می‌شود؟
عصر ایران - اتاق بازرگانی برای اثرگذاری بر سیاست‌های اقتصادی نیازمند جایگاهی معتبر نزد دولت است، اما پشتوانه اصلی این نهاد از اعتماد فعالانی سرچشمه می‌گیرد که نمایندگی آنان را بر عهده دارد. پرسش اساسی اینجاست که این سرمایه اجتماعی چگونه شکل…
ادامه این پرونده
خبرهای مرتبط
