روایت یک کارگر از مشقت‌های دریافت بیمه بیکاری

یک کارگر ۴۰ساله با ۱۸ سال سابقه کار که می‌گوید از خرداد امسال از ادامه کار در یک شرکت در شرق تهران بازمانده، از ماه‌ها پیگیری برای دریافت بیمه بیکاری و مشکلاتی می‌گوید که در نبود نامه «عدم نیاز» با آن مواجه شده است. این در حالی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۷۴۹ مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۱، بخشنامه‌ای را که ارائه نامه‌عدم نیاز از سوی کارفرما را برای برخورداری کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم از بیمه بیکاری الزامی کرده بود، ابطال کرده است. امتناع شرکت از ارائه نامه‌عدم نیاز این کارگر که خود را تعمیرکار دستگاه‌های کارخانه‌ها معرفی می‌کند، درباره ماجرا می‌گوید: «از خردادماه به من گفتند دیگر سر کار نیا، اما نامه‌عدم نیاز به من ندادند.» به گفته وی، پس از حدود یک هفته تا ۱۰ روز بلاتکلیفی، شرکت با وی تماس گرفته تا وسایل و تجهیزاتش را تحویل دهد و پس از آن دیگر امکان ادامه کار برایش فراهم نشده است. او پس از این اتفاق به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و شکایت خود را ثبت می‌کند؛ با این حال، رسیدگی به پرونده به گفته وی با فاصله زمانی انجام شده و حدود سه ماه بعد جلسه رسیدگی برگزار می‌شود. در این جلسه نماینده شرکت نیز حضور داشته و بنا بر روایت این کارگر، موضوع بازگشت او به محل کار مطرح می‌شود؛ اما عنوان شده که در صورت بازگشت ممکن است دیگر به عنوان نیروی فنی مشغول به کار نشود و وظایف دیگری از جمله نگهبانی یا جاروکشی به او واگذار شود. این کارگر که می‌گوید نزدیک به دو دهه در حوزه فنی فعالیت کرده است، چنین شرایطی را نپذیرفته و در نهایت، پرونده با رأی به خاتمه رابطه کاری به پایان می‌رسد. رأی دیوان درباره نامه‌عدم نیاز چه می‌گوید؟ ماجرای این کارگر با یک سابقه مهم قضایی در زمینه بیمه بیکاری ارتباط پیدا می‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۱، در رسیدگی به شکایت درباره بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، الزام کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم به ارائه نامه‌عدم نیاز برای برخورداری از بیمه بیکاری را مغایر مقررات تشخیص داد و آن بخشنامه را ابطال کرد. در این پرونده استدلال شده بود که مواد ۶ و ۱۴ قانون بیمه بیکاری و مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه اجرایی آن، تشکیل پرونده و رسیدگی به درخواست بیمه‌شده را به ارائه نامه‌عدم نیاز از سوی کارفرما مشروط نکرده‌اند. بر اساس رأی دیوان، بنابراین نمی‌توان ارائه این نامه را به عنوان شرطی اضافی برای برخورداری کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم از بیمه بیکاری مقرر کرد. با این حال، این موضوع به معنای استحقاق خودکار هر فرد فاقد نامه‌عدم نیاز برای دریافت مقرری نیست و شرایط قانونی از جمله احراز بیکاری بدون میل و اراده فرد همچنان باید بررسی شود. علت ماه‌ها پیگیری چه بود؟ روایت این کارگر نشان می‌دهد که در عمل، نبود نامه‌عدم نیاز می‌تواند در روند پیگیری پرونده به یک مسئله تبدیل شود؛ هرچند مطابق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه این نامه نمی‌تواند به عنوان یک شرط الزامی برای کارگران مشمول رأی قرار گیرد. پس از رسیدگی در اداره کار، او برای طی مراحل دریافت بیمه بیکاری پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد. در جریان بررسی پرونده نیز موضوع دیگری مطرح می‌شود: برای او در میانه دوره مورد اختلاف، یک ماه سابقه بیمه از سوی همان شرکت ثبت شده است. این کارگر می‌گوید هر بار درباره این سابقه از شرکت سؤال کرده، به او گفته‌اند که بیمه آن ماه «اشتباهی» رد شده است. همین موضوع باعث شده بررسی وضعیت بیمه بیکاری طولانی‌تر شود و برای روشن شدن وضعیت آن سابقه، پیگیری‌های بیشتری انجام دهد. در نهایت، بنا بر اظهارات این کارگر، شرکت اعلام کرده که بیمه آن ماه به اشتباه برای وی ارسال شده است؛ اما تا رسیدن پرونده به این مرحله، او چندین بار میان دستگاه‌های مختلف برای پیگیری وضعیت خود رفت‌وآمد کرده است. بیکاری بدون حقوق، پیگیری با هزینه شخصی مسئله برای این کارگر فقط طولانی شدن روند اداری نیست. وی می‌گوید: از خردادماه تاکنون حقوقی دریافت نکرده و در همین مدت برای پیگیری پرونده نیز متحمل هزینه شده است. مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک و کافی‌نت و رفت‌وآمد میان اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی و شرکت، بخشی از هزینه‌هایی بوده که به گفته او در دوره بیکاری از جیبش پرداخت کرده است. او می‌گوید: «من چند ماه است حقوق نگرفته‌ام. در این شرایط باید هزینه رفت‌وآمد و کارهای اداری را هم بدهم تا ثابت کنم بیکار شده‌ام.» این وضعیت این پرسش را مطرح می‌کند که در مواردی که بیکاری فرد غیرارادی تشخیص داده می‌شود، آیا روند رسیدگی و برقراری حمایت بیمه‌ای می‌تواند با سرعت بیشتری انجام شود تا فاصله میان زمان بیکاری و دریافت مقرری به حداقل برسد؟ حمایت از کارگر یا آزمون صبر او؟ قانون بیمه بیکاری برای حمایت از بیمه‌شدگانی پیش‌بینی شده که بدون میل و اراده خود بیکار شده‌اند و شرایط مقرر قانونی را دارند. بر اساس قانون و آیین‌نامه اجرایی، احراز شرایط فرد و بررسی غیرارادی بودن بیکاری، بخشی از فرآیند برقراری مقرری بیمه بیکاری است. در این میان، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نامه‌عدم نیاز نیز یک نکته مهم را روشن کرده است: نمی‌توان برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم، ارائه نامه‌عدم نیاز از سوی کارفرما را به عنوان شرطی اضافی برای برخورداری از بیمه بیکاری مقرر کرد. با این حال، روایت این کارگر نشان می‌دهد که فاصله میان مقررات حمایتی و اجرای آن‌ها در عمل می‌تواند برای فرد بیکار هزینه‌بر و زمان‌بر باشد. پرونده این کارگر در نهایت یک پرسش فراتر از اختلاف میان یک کارگر و کارفرما را مطرح می‌کند: آیا سازوکارهای حمایتی قانون بیمه بیکاری در عمل نیز می‌توانند به همان سرعتی که برای حمایت از کارگر طراحی شده‌اند، پاسخگوی نیاز فردی باشند که از ادامه اشتغال خود بازمانده و همزمان باید هزینه‌های زندگی و پیگیری اداری را نیز تامین کند.