موج تازه برخورد با بی‌حجابی با اسم رمز برهنگی

بحث «بی‌حجاب» بار دیگر به مساله اصلی طیفی از مسوولان حاکمیتی تبدیل شده و در شرایطی که دولت از همه‌طرف با بحران‌های معیشتی و مصائب امنیتی و سیاسی ناشی از جنگ محاصره شده و نسبت‌به مسائل فرهنگی و اجتماعی کاملا منفعل عمل می‌کند، مسوولان ارشد قضایی، نمایندگان مجلس و اغلبِ خطیبان نماز جمعه با تمام قوا وارد میدان شده و بحث کهنه «بی‌حجابی» را این‌بار با تعبیر عجیب «برهنگی» به‌عنوان بهانه‌ای برای برخورد شدیدتر با شهروندان علم کرده‌اند! موج تازه برخورد با بی‌حجابی با اسم رمز برهنگی؛ روندی که به‌ویژه کمی پس از فرونشستن آتش جنگ ۴۰ روزه و فرارسیدن روز‌های گرم تابستانی کم‌کم آغاز شد و همین چند روز پیش در جریان نشست روز ۶ مهرماه شورای‌عالی قضایی، با دستور غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رییس قوه قضاییه برای برخورد با آنچه «برهنگی» توصیف شد رسما به مرحله اجرا رسید و جدی شده به‌ویژه آنکه حالا حامیان جرم‌انگاری پوشش ایرانیان با تاکتیکی پیچیده‌تر وارد گود شده‌اند. این جریان که خوب می‌داند با توجه به مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی مبنی‌بر تعلیق مصوبه جنجالی حجاب، عملا قادر به اجرای آن قانون سختگیرانه نیست و به این نتیجه رسیده فشار‌هایی که در تمام این مدت علیه آن مصوبه وارد کرده، کارساز نخواهد بود، حالا با یک انعطاف تاکتیکی به‌سراغ مصوبات و قوانین پیشین در حوزه مساله پوشش و «حجاب» رفته و اصرار دارد که با اجرای همان قوانین و مصوبات پیشین، زمینه برخورد قضایی و انتظامی با شهروندان را فراهم آورد. البته این به معنای آن نیست که تندرو‌ها به‌طور کاملا از تلاش برای ابلاغ آن مصوبه جنجالی دست کشیده‌اند؛ چنانکه درست در میانه مردادماه امسال محمدتقی نقدعلی که از تندروترین اعضای فراکسیون روحانیت مجلس به‌شمار می‌رود، در تذکری در یکی از جلسات وبیناری مجلس صراحتا بر لزوم ابلاغ قانون حجاب تاکید کرد و خواستار برخورد جدی با برهنگی و هنجارشکنی شد. دنباله‌روی دستگاه قضایی از دادستانی مشهد! با این همه همزمان تلاش‌ها و تحرکاتی هم برای ورود از مسیر‌های قدیمی‌تر از این مصوبه جنجالی آغاز شد و پیش و پس از این موضع‌گیری بحث‌انگیز نقدعلی در مجلس، تریبون‌های نماز جمعه در اقصاءنقاط کشور خواستار برخورد با «بی‌حجابی» و «برهنگی» شدند؛ روندی که باعث شد سرانجام در واپسین روز مردادماه، حسن همتی‌فر به‌عنوان دادستان مشهد پیشگام شود و در «دستوری ویژه به ضابطان قضایی» بر لزوم شناسایی و برخورد با کسانی شود از نگاه دستگاه قضایی مروج فساد و برهنگی محسوب می‌شوند؛ برخوردی که بنابر دستور ویژه دادستانی مشهد تنها به فضای حقیقی و فضای عمومی جامعه نیز محدود نبوده و آنطورکه حسن همتی‌فر گفته شامل فعالیت و رفتار و کردار شهروندان در «فضای مجازی» نیز می‌شود! پیشگامی دادستان مشهد در این راستا به‌ویژه به این دلیل اهمیت دارد که نشان می‌دهد این دستور ویژه روز ۳۱ مردادماه حسن همتی‌فر به ظابطان قضایی، عملا حدود یک هفته پیش از موضع‌گیری صریح رییس دستگاه قضایی و دستور روز ۶ مهرماه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به دادستان کل‌کشور، صادر شده است. به هر تفسیر رییس قوه قضاییه نیز حدود یک هفته پس از دادستان مشهد، به مسوولان ارشد قضایی حاضر در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت ولنگاری‌ها و برهنگی‌ها مردم را آزرده کرده و متعاقبا به دادستان کل‌کشور دستور داد که با این موارد با قاطعیت برخورد کند. محسنی‌اژه‌ای بر جمع کردن آنچه «بساط ناهنجاری و برهنگی» خواند، تاکید کرد و در اظهاراتی بحث‌انگیز گفت که رییس‌جمهور و مجلس نیز با برخورد با این وضعیت موافق هستند. توضیحات تازه سخنگوی قوه قضاییه درباره دستور اخیر اژه‌ای درست یک هفته و یک روز پس از صدور آن دستور رییس قوه قضاییه به دادستان کل‌کشور، علی کاظمی در نشست مطبوعاتی روز گذشته سخنگوی دستگاه قضایی درباره دستور محسنی‌اژه‌ای توضیح داد و تاکید کرد که این دستور صرفا در حد یک موضع سیاسی باقی نمانده و از مسیر دادستانی در حال پیگیری است. آنطورکه سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد، محسنی‌اژه‌ای به دادستان کل‌کشور دستور داده که موضوع از طریق دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور پیگیری شود تا با موارد موردنظر برخورد شود. کاظمی از مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط ازجمله وزارت کشور به‌عنوان نهاد متولی نیروی انتظامی و مهم‌تر از آن نهاد متولی امنیت داخلی کشور سخن گفته و در توضیح مبنای اقدام قضایی، مشخصا به جرم‌انگاری بی‌حجابی و مفهوم «جرم مشهود» استناد کرده و گفته در صورت مشاهده جرم مشهود، ضابطان وظایف قانونی خود را انجام داده و موضوع به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. بدین ترتیب دستور حدود یک هفته پیش رییس دستگاه قضایی آنطورکه سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده حالا عملا به یک زنجیره اجرایی تبدیل شده و این یعنی اگر در روز‌های پیش‌رو شاهد برخورد قضایی و حتی بازداشت شهروندان به‌دلیل نوع پوشش آنان در کوچه و خیابان بودیم نباید تعجب کنیم هرچند این به‌معنای آن نیست که شهروندان نیز لزوما با این برخورد‌ها همچون سال‌های پیش از جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ برخورد خواهند کرد! مخالفت حداقلی و انفعالی مخالفان جرم‌انگاری پوشش ایرانیان در شرایطی که ظرف همین دوسه‌ماه گذشته بار دیگر بحث «بی‌حجابی» با اسم رمز «برهنگی» به یکی از محور‌های اصلی خطبه‌های نماز جمعه، نطق‌ها و تذکر‌های تندرو‌های مجلس، هجمه‌ها و حملات رسانه‌ای روزنامه‌هایی همچون کیهان و البته مواضع و اقدامات مسوولان ارشد دستگاه قضایی راه یافته و این اواخر حتی شاهد نامه‌نگاری و تلاش‌های گروهی برخی از حامیان جرم‌انگاری پوشش شهروندان ازجمله نامه ۱۵۵نماینده مجلس به رییس قوه قضاییه در این رابطه بوده‌ایم، اما آنچه به‌واقع محل‌نگرانی بوده این است که مخالفان این نوع برخورد‌های قضایی و انتظامی نیز چندان حاضر به موضع‌گیری در مخالفت با این مواضع و اقدامات و پرداخت هزینه سیاسی آن نیستند. چنانکه نه‌تنها حالا ظاهرا وزارت کشور نیز به بخشی از روند اجرایی دستور رییس قوه قضاییه تبدیل شده بلکه شاهد برخورد‌هایی مشابه در دانشگاه‌ها نیز بودیم و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت به‌عنوان اجزای دولت نیز عملا به یکی از بازو‌های این برخورد‌های قضایی و انتظامی تبدیل شده‌اند؛ برخورد‌هایی که در حالی با واکنش اعتراضی شماری از دانشجویان مواجه شده بلکه همین چند روز پیش سعید کرمی، معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها نیز از تدوین دستورالعمل حجاب برای دانشگاه‌ها خبر داد و گفت که این دستورالعمل قرار است از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت ابلاغ شود. همزمان در شرایطی که مسعود پزشکیان به‌عنوان عالی‌ترین مقام مخالف این برخورد‌ها طی ماه‌های گذشته هیچ اظهارنظر موثری در مخالفت با موج تازه اقدامات و برخورد‌ها نداشته محمدباقر قالیباف به‌عنوان رییس مجلس نیز کماکان با همان مشی محافظه‌کارانه همیشگی خود در مواجهه با این مسائل، صرفا تعلیق مصوبه حجاب با نظر شورای‌عالی امنیت ملی استناد کرده و حاضر به موضع‌گیری صریح‌تر نشده آن‌هم درحالی‌که زهرا بهروزآذر به‌عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهوری نیز با رویکردی مشابه پزشکیان و قالیباف و استناد به مواضع رییس‌جمهور صرفا با «برخورد تهاجمی» و «مداخله فیزیکی» در این رابطه مخالفت و از ابراز مخالفت و موضع‌گیری صریح علیه بازداشت افراد و برخورد قضایی خودداری کرده است. پیامد‌های ناگوار یک دستور قضایی در خیابان‌های ایران! با این حساب به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله برای میلیون‌ها شهروند ایرانی در شرایط کنونی این است که در عمل باید منتظر چه تحولاتی باشند به‌ویژه آنکه اقدامات شدید مسوولان ارشد دستگاه قضایی و اظهارات تند و تیز طیفی از دیگر مسوولان حاکمیتی در این رابطه همزمان با انفعال آشکار دولت و دیگر مخالفان جرم‌انگاری پوشش شهروندان، نشان از این دارد که دیریازود با موج تازه‌ای از برخورد‌های قضایی و انتظامی در کوچه و خیابان مواجه خواهیم بود. به بیان دقیق‌تر اگرچه به نظر می‌رسد در آینده نزدیک، صرفا شاهد انتشار دستور‌ها یا بخشنامه‌های دادستان‌های مراکز استان و شهرستان‌ها خواهیم بود، اما اگر تا آن زمان اقدامی موثر علیه این رویه صورت نگیرد، هیچ بعید نیست که در ادامه شاهد استفاده از مقررات موجود با استناد به مفهوم جرم مشهود و تشکیل پرونده قضایی علیه شهروندان نیز باشیم. همزمان آنطورکه علی کاظمی همین دیروز در نشست مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه درباره مسوولیت واحد‌های دارای مجوز مطرح کرده احتمالا با موج تازه‌ای از برخورد با صاحبان کافه‌ها، رستوران‌ها، مراکز تفریحی، باشگاه‌ها و پلمپ این اماکن عمومی نیز مواجه خواهیم شد. در شرایطی که باوجود تلاش گسترده جامعه مدنی برای پایان‌دادن به تبعیض علیه زنان موتورسوار، کماکان هر روز اخباری از جان باختن زنان ایرانی هستیم احتمالا روند توقیف خودرو یا ارسال پیامک‌های هشدار به صاحبان خودرو‌ها به‌دلیل نوع پوشش سرنشینان این خودرو‌ها نیز از سر گرفته خواهد شد بنابراین اگرچه تغییری در وضعیت ابلاغ مصوبه جنجالی حجاب صورت نگرفته، اما از آنجا که قوه قضاییه و دیگر ارکان حاکمیتی موافق جرم‌انگاری پوشش شهروندان مسیری تازه را برای برخورد با آنچه بی‌حجابی، هنجارشکنی و برهنگی می‌خوانند آغاز کردند احتمالا شاهد تشدید برخورد با شهروندان خواهیم بود. هرچند چنانکه اشاره شد این تغییر رویکرد حاکمیت به‌سوی برخورد شدیدتر با شهروندان لزوما به معنای پذیرش جامعه نیست و این دقیقا همان موضوعی است که باعث می‌شود نگرانی‌های امنیتی و سیاسی به هزارویک گرفتاری این روز‌های ملت و انبوه بحران‌های مملکت اضافه شود! تحمیل حجاب؛ سیاست خسارت‌بار حاکمیت جلال جلالی‌زاده – خواجه عبدالله‌انصاری عارف، استاد اخلاق و مفسر قرآن که به «پیر هرات» نیز معروف است در یکی از نوشته‌های عارفانه خود آورده «خدایا آنکه را عقل دادی، چه ندادی و آنکه را عقل ندادی، چه دادی؟!» واقعیت این است که شخصا هر بار با بحث خاص جرم‌انگاری پوشش شهروندان یا اجبار به مساله حجاب طی چند دهه گذشته مواجه می‌شوم ناخواسته به یاد این جمله پیر هرات می‌افتم. چه آنکه تمرکز بر این مباحث آن هم در شرایطی که مردم با‌هزاران گرفتار و مشکلات اساسی مواجهند و از این وضعیت گرانی و تورم به ستوه آمده‌اند نمی‌تواند رفتاری عاقلانه و منطقی باشد. ما امروز با آمار به‌شدت نگران‌کننده فرزندکشی، زن‌کشی و خودکشی مواجهیم و وقتی پرونده‌ها را واکاوی می‌کنیم می‌بینیم که در بسیاری از موارد، مشکل گرانی و فقر ازجمله دلایل اساسی این رفتار و اقدامات بوده است. حال آنکه امروز می‌بینیم قوه قضاییه بجای امید دادن به مردم و ایجاد حداقل دلخوشی برای شهروندان پیوسته دنبال تشدید فشار قضایی و انتظامی و برخورد سخت با جامعه به بهانه‌های گوناگون ازجمله مساله حجاب بوده آن‌هم درحالی‌که به‌هرحال بحث پوشش یا آن‌چنان در که ادبیات دینی می‌شناسیم مساله «حجاب» یک مساله فردی است که نه تاثیری در حل مشکلات و بحران‌های اقتصادی دارد و نه البته تغییری در وضعیت امنیتی کشور ایجاد کرده حال آنکه وظیفه حاکمیت برقراری امنیت و ایجاد رفاه است. ما در حکمرانی باید اولویت‌هایی را در نظر بگیریم و اتفاقا اسلام نیز بر این مهم تاکید دارد بنابراین باید پرسید که آیا اولویت امروز جامعه ایرانی مساله پوشش و حجاب است یا بحران گرسنگی، فقر و فساد گسترده اقتصادی؟! این مساله با نگاهی به تجارب گذشته نیز قابل‌ارزیابی است. به بیان دقیق‌تر در شرایطی که قریبِ نیم قرن است که مسوولان و مجموعه نظام جمهوری اسلامی در تلاش برای تبلیغ مسائل فقهی و مذهبی بوده و هزینه‌های هنگفتی نیز در این راستا کرده‌اند دستاوردی آنطورکه خودشان تاکید و اذعان دارند حاصل نشده و در واقع این هزینه و زمان هدر رفته آن‌هم صرفا به این دلیل که توجه نکرده‌اند که این خود شهروندان و مجموعه جامعه است که باید در رابطه با این مسائل تصمیم‌گیری کند، اما پس از حدود ۵۰ سال صرف هزینه و اعمال قوانین گوناگون و اقدامات بعضا تندوتیز امروز به نظر می‌رسد اکثریت زنان ایرانی به حجاب اجباری معتقد نیستند. لازم است به این مهم توجه داشته باشیم که نه از زوایه قانونی و حقوقی و نه حتی از منظر مذهبی و شرعی حکومت صاحب مردم نیست بلکه نماینده مردم است. اکنون در شرایط کنونی که مردم از انباشت مشکلات اقتصادی و معیشتی به ستوه آمده‌اند حکومت می‌خواهد ماموران خود را به سراغ آنان بفرستد؛ اقدامی که می‌تواند نتایج فاجعه‌بار امنیتی به‌همراه داشته باشد و خسارت‌های فراوانی را به ملت و مملکت تحمیل کند. ما باید بپذیریم که بعضی از مسائل همچون بسیاری از مسائل دینی، عرف‌ها و عادت‌های جامعه به طبیعت مردم بستگی دارد. چنانکه شاهدیم که مثلا در برخی نقاط کشور ازجمله سیستان‌وبلوچستان تعداد زنان محجبه بسیار زیاد است، اما در بسیاری از دیگر نقاط کشور اینگونه نیست. جالب آنکه خداوند نیز در قرآن کریم به پیامبر می‌فرماید که تو بر مردم تسلط نداری و دین را نمی‌شود با اجبار به جامعه تحمیل کرد بنابراین چنین رفتار و برخورد‌هایی نه‌تنها وجهه اسلام و دین را خراب کرده بلکه وجهه خود نظام را هم تحت‌العشاع قرار داده و تخریب می‌کند.