پاک‌نژاد رفت اما باید در برابر تراستی‌ها پاسخگو باشد/ بابک زنجانی نفت برد و نظارتی بر کارش نبود

دوماه پس از اعلام بی‌میلی مسعود پزشکیان نسبت به حذف افراد از دولت خود، محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت از سمتش کناره‌گیری کرد. به گزارش فرهیختگان، آن روز، رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسش خبرنگار ما درباره ترمیم دولت گفته بود: «از نظر علمی و بر اساس شناخت تجربی، معتقدم مشکل کشور صرفاً با تغییر افراد حل نمی‌شود. ما ۴۸ سال است که افراد را تغییر می‌دهیم؛ چرا مشکلات را حل نکرده‌ایم؟ ما باید مشکل را حل کنیم، نه اینکه صرفاً آدم عوض کنیم. اگر مشکلی وجود دارد و من نمی‌توانم آن را به‌طور کامل حل کنم، کسی که می‌تواند کمک کند باید بیاید و کمک کند؛ نه اینکه صرفاً فرد دیگری جایگزین شود و بعد از مدتی همان مشکل دوباره باقی بماند.» حالا پاک‌نژاد رفته؛ اما سؤال‌ها باقی مانده‌اند. چرا کارگروه مقابله با تحریم نفتی کنار گذاشته شد؟ چه کسانی اهلیت طرف‌های قراردادهای سنگین نفتی را تأیید کردند؟ برای نفت تحویل‌شده چه ضمانت‌هایی گرفته شد و چه میزان از مطالبات وصول شده است؟ چرا بخش قابل‌توجهی از مطالبات پرداخت نشده و برنامه وزارت نفت برای وصول این مطالبات چیست؟ پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، آخرین وظیفه وزیر مستعفی نفت است. این روبنای ماجراست. در زیربنا، امید می‌رود دولت متوجه نیاز خود به ترمیم شده باشد و این تغییر مهم در یکی از راهبردی‌ترین بخش‌های خود را به‌عنوان نقطه شروعی برای تغییرات کلان ببیند. تغییراتی که نتایج بزرگی دارند؛ اما فرایندشان الزاماً به بزرگی تغییر یک وزیر نیست. گاهی تغییر در یک سیاست، فرایند سیاستی یا حتی تغییر در بندی از آیین‌نامه یک سازمان می‌تواند میزان کارآمدی آن را زیرورو کند. پیش‌تر طی گزارش‌های مختلفی به لزوم ترمیم در کابینه دولت پرداخته‌ایم. چنانچه در آن گزارش‌ها اشاره شده، مجدداً توصیه می‌شود دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد قدرت در کشور، سرعت ترمیم خود را افزایش دهد چرا که «جلوی ضرر را هر موقع که بگیری، منفعت است.» پاسخگویی بعد از استعفا پاک‌نژاد، وزارت نفت را ترک کرد؛ اما حالا وقت توضیح درباره تصمیم‌هایی است که بر فروش نفت و بازگشت درآمد آن اثر گذاشته‌اند. فروش نفت در شرایط تحریم، بدون واسطه‌ها آسان نیست. در بخشی از گزارش تفصیلی منتشرشده در روز ۹ مهر ۱۴۰۵ با عنوان «ابربدهکار نفتی پشت صحنه افشاگری‌ها» به کاستی‌های عملکردی این وزارت‌خانه پرداختیم. بر اساس این گزارش، از زمان تشدید محدودیت‌های بانکی، بیمه‌ای و کشتیرانی، تریدرها و تراستی‌ها بخشی از مسیر فروش و دریافت پول نفت شدند. تجربه بابک زنجانی نیز نشان داد که واگذاری نفت و درآمد آن، بدون نظارت مؤثر، می‌تواند به مسئله‌ای بزرگ تبدیل شود؛ زنجانی آن زمان مدعی بود پول در حساب‌های خارجی است و به‌دلیل تحریم و مسدودشدن حساب‌ها نمی‌تواند آن را منتقل کند. بنابراین مسئله اصلی، حضور واسطه‌ها نبود؛ مسئله، ارزیابی صلاحیت آن‌ها و اطمینان از بازگشت پول بود. برای همین، کارگروه مقابله با تحریم نفتی و شرکت نیکو نقشی نظارتی در فرایند فروش داشتند. قراردادها و اهلیت واسطه‌ها باید بررسی می‌شد و پس از تأیید، مجوز تحویل نفت صادر می‌شد. اما کارگروه در دوره اخیر، به دلیل آنچه «اتمام دوره قانونی وعدم تمدید» خوانده می‌شود، از فرایند تصمیم‌گیری کنار گذاشته شد. زمان دقیق توقف فعالیت کارگروه مشخص نیست؛ احمد بخشایش‌اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از دو سال برگزارنشدن جلسات آن سخن گفته است. در این زمینه بازخوانی ارقام قراردادهای نفتی اهمیت دارد. براین‌اساس، از مهر تا نیمه اسفند ۱۴۰۴، حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت به ارزش ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار به «ح. آ» تحویل شد. او نزدیک به دو میلیارد دلار به شرکت ملی نفت بدهکار است و با گذشت شش ماه از تحویل آخرین محموله، بدهی را تسویه نکرده است. در مورد دیگری، از شهریور تا دی‌ماه ۱۴۰۴ حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت، با وجود هشدار درباره مخاطرات قرارداد، بدون دریافت وجه و ضمانت لازم تحویل شده است. محموله باید پیش از تحویل تسویه می‌شد؛ اما نفت بدون پرداخت وجه در بندر مقصد تخلیه شد و پول آن تا زمان انتشار گزارش به کشور بازنگشته است. وزارت نفت باید درباره هر محموله، مجوز تحویل، ضمانت‌ها و وضعیت وصول وجه توضیح بدهد. نکته عجیب دیگر در زمان پاک‌نژاد، اعلام وصول ارز بود پیش از آنکه پول واقعاً در دسترس باشد! به‌این‌ترتیب یکی از بانک‌ها وصول ۹۰۰ میلیون دلار پول فروش نفت را اعلام کرد، اما در واقعیت این اتفاق نیفتاده بود. اگر چنین اعلامی مبنای تحویل نفت یا تخصیص ارز واردات قرار گرفته باشد، پیامد آن به حلقه نفت محدود نمی‌ماند و می‌تواند پرداخت به فروشندگان خارجی و تأمین کالاهای اساسی را هم مختل کند. کاهش درآمدهای نفتی هم دیگر مسائل دوره پاک‌نژاد بود؛ به این صورت که از حدود ۲.۷ تا ۳ میلیارد دلار در مهر ۱۴۰۴ به ۱۵۰ میلیون دلار در پاییز همان سال سقوط کرده است. ادامه ترمیم در اداره کشور، دو شاخص پایداری و کارآمدی باید با یکدیگر کار کند. نمی‌شود هر زمان که نظام سیاسی و به‌خصوص اقتصادی کشور نیاز به تغییر دارد، پایداری را علم کنیم و بگوییم کشور نیاز به ثبات دارد. بله! ثبات و پایداری لازمه پیشرفت سیاست‌هاست اما آیا در جایی که هزینه استهلاک یک دستگاه از بهره‌وری‌اش بیشتر شده، آیا بازهم باید همان سیاست را ادامه داد؟ اینجا خوب است به قدرت‌هایی که تجربه زیادی در جنگ‌افروزی دارند نگاهی بیندازیم. طی جنگ دوازده‌روزه، رونن بار، رئیس شاباک در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ و در روزهای آغاز جنگ از سمتش کنار رفت. این در شرایطی بود که روند برکناری او پیش از جنگ شروع شده بود و کابینه نتانیاهو برای عزل او اقدام کرد؛ اما دادگاه عالی جلوی آن را گرفت؛ ولی این بار خودش مجبور به استعفا شد و وسط جنگ مهم‌ترین دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم دچار تغییر شد. در جنگ چهل‌روزه هم همین فرمان را آمریکا داشت. ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، رندی جورج، رئیس ستاد ارتش آمریکا را عزل کرد. دو ژنرال دیگر ارتش هم همان روز برکنار شدند و بعدتر موجی از عزل و استعفاها میان چندین ژنرال این ستاد تروریستی به راه افتاد. این‌ها به معنای تأیید تصمیم‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نیست. فقط نشان می‌دهد جنگ به‌خودی‌خود، مانع تغییر نمی‌شود. دولت پزشکیان هم باید از کنار رفتن پاک‌نژاد برای پاک‌سازی کابینه‌اش بعد از سه سال شروع به کار، نهایت بهره را ببرد. قرار نیست همه حذف شوند؛ اما اگر مدیری کارآمد نیست، پاسخ‌گو نیست یا اعتماد عمومی را در شرایط حساس کنونی از بین برده، کناررفتنش نباید تابو باشد. گاهی تغییر سیاست‌ها و آدم‌ها دقیقاً همان کارت طلایی عبور از بحران است.