تنها راهکار دولت در اقتصاد جنگی، خط کشیدن بر مخارج غیرضروری است / اگر جنگ هم رخ نمی‌داد، با کسری بودجه ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ همتی مواجه بودیم

فرارو- اقتصاد ایران در حالی وارد یکی از دشوارترین مقاطع خود شده که هم‌زمانی فشارهای ناشی از جنگ، کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه و تداوم تورم، سیاست‌گذاری اقتصادی را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده است. به گزارش فرارو، در چنین شرایطی، نحوه مدیریت منابع محدود دولت و تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های عمومی می‌تواند مستقیماً بر تورم، ارزش پول ملی و قدرت خرید خانوارها اثر بگذارد؛ مسائلی که مهدی پازوکی، اقتصاددان، در گفتگو با «فرارو» درباره آنها توضیح داده است. دولت در اقتصاد جنگی باید مخارج غیرضروری را کاهش دهد مهدی پازوکی در خصوص راهکارهای موجود برای کاهش کسری بودجه گفت: «تنها کاری که دولت می‌تواند در دوره اقتصاد جنگی انجام دهد، کاهش مخارج غیرضروری دولت است. در شرایط جنگی، منابع درآمدی دولت از بخش صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده، اما مخارج دولت کاهش پیدا نکرده است.» او ادامه داد: «دولت باید حتماً مخارج خود را با اولویت‌بندی مدیریت کند و بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد. در شرایطی که درآمدهای دولت تحت فشار قرار گرفته است، ادامه همان الگوی هزینه‌کرد گذشته نمی‌تواند قابل دوام باشد و لازم است منابع محدود کشور به سمت بخش‌های ضروری‌تر هدایت شود.» وی افزود: «حتی اگر جنگ هم اتفاق نمی‌افتاد، کسری بودجه دولت ادامه پیدا می‌کرد. پیش از جنگ نیز مسئولان از اعداد بزرگی درباره کسری بودجه صحبت می‌کردند؛ ارقامی که از حدود ۴۰۰ همت تا حتی ۱۵۰۰ همت مطرح شده بود. بنابراین کسری بودجه مسئله‌ای نیست که صرفاً با آغاز جنگ ایجاد شده باشد، بلکه پیش از این نیز یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران بوده است.» پازوکی تصریح کرد: «دولت باید حتماً مخارج خود را اولویت‌بندی کند و بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد. بخشی از پروژه‌های عمرانی و همچنین نهادهایی که از سال ۱۴۰۰ تاکنون بودجه‌های افزایشی و غیرمنطقی دریافت کرده‌اند، باید مورد بازنگری قرار بگیرند. نهادهایی مانند صداوسیما و مجلس نیز از جمله مواردی هستند که می‌توان درباره بودجه آنها بازنگری کرد. در شرایطی که منابع دولت محدود شده و کشور با کسری بودجه مواجه است، باید مشخص شود کدام هزینه‌ها ضروری و کدام هزینه‌ها قابل کاهش هستند.» افزایش حقوق بدون کنترل تورم، قدرت خرید مردم را حفظ نمی‌کند این اقتصاددان با اشاره به یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد ایران گفت: «یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در اقتصاد کشور، رشد فزاینده نقدینگی است. ورود پول بدون پشتوانه به اقتصاد، تورم را افزایش می‌دهد و در نهایت قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. در چنین وضعیتی، افزایش حقوق نیز تأثیر چندانی ندارد و اگر متناسب با منابع واقعی اقتصاد نباشد، تنها می‌تواند به افزایش فشار تورمی و کاهش ارزش ریال منجر شود. بنابراین نمی‌توان مسئله کاهش قدرت خرید مردم را صرفاً با افزایش حقوق حل کرد.» وی افزود: «وقتی نقدینگی بدون پشتوانه واقعی افزایش پیدا می‌کند، آثار آن در اقتصاد باقی می‌ماند و یکی از نتایج آن افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست. در چنین شرایطی ممکن است دستمزد اسماً افزایش پیدا کند، اما اگر تورم با سرعت بیشتری رشد کند، قدرت خرید واقعی مردم همچنان کاهش خواهد یافت.» بانک مرکزی نباید صندوق‌دار دولت باشد پازوکی درباره نقش بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کشور گفت: «بانک مرکزی صندوق‌دار دولت است. در کشورهای توسعه‌یافته، بانک مرکزی با دستورات دولت مقابله می‌کند و از استقلال بیشتری برخوردار است، اما در ایران چنین استقلالی به شکل مطلوب وجود ندارد. بانک مرکزی باید بتواند در برابر فشارهای مالی دولت مقاومت کند. اگر کسری بودجه دولت به منابع پولی منتقل شود، نتیجه آن رشد نقدینگی و افزایش تورم خواهد بود و در نهایت این مردم هستند که هزینه آن را با کاهش قدرت خرید خود پرداخت می‌کنند.» وی افزود:«: در ایران بانک مرکزی آن‌گونه که باید از استقلال برخوردار نیست و ساختار تصمیم‌گیری پولی نیز با مشکلات جدی مواجه است. اگر قرار باشد دولت برای جبران کسری‌های خود به منابع پولی متوسل شود، نمی‌توان انتظار داشت که تورم و کاهش ارزش پول ملی کنترل شود.» خروج از بحران جنگ، بخشی از راه‌حل اقتصادی است این تحلیلگر سیاست خارجی با اشاره به اهمیت شرایط سیاسی کشور اظهار کرد: مدیریت سیاسی و خروج از بحران جنگ نیز می‌تواند بسیار مفید باشد. ابزار دیپلماسی در چنین شرایطی اهمیت زیادی دارد و هر اقدامی که بتواند به کاهش بحران و فشارهای ناشی از جنگ کمک کند، می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. در کنار استفاده از ابزار دیپلماسی، باید با تندروی‌های وطنی که درکی از زندگی مردم ندارند نیز مقابله کرد. برخی از تندروها متوجه نیستند که کاهش قدرت خرید مردم چه مفهومی دارد و فشار اقتصادی چگونه زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» وی افزود: «در شرایطی که مردم با افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید مواجه هستند، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی باید با توجه بیشتری به وضعیت معیشتی جامعه انجام شود. نمی‌توان نسبت به آثار تورم و کاهش ارزش پول ملی بر زندگی مردم بی‌تفاوت بود.» کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم است پازوکی در پایان تاکید کرد: «کسری بودجه یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش قدرت خرید مردم است. زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود و برای جبران آن از روش‌هایی استفاده می‌کند که در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شود، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «بها دادن به دیپلماسی، اولویت‌بندی تخصیص مخارج دولت و تلاش برای کاهش هزینه‌های اضافی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش کسری بودجه است. دولت باید در شرایط فعلی مشخص کند که چه هزینه‌هایی ضروری هستند و چه هزینه‌هایی را می‌توان کاهش داد. اگر هزینه‌های اضافی کنترل نشوند و کسری بودجه همچنان ادامه داشته باشد، فشار آن در نهایت از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی به جامعه منتقل خواهد شد.» وی تاکید کرد: «کاهش کسری بودجه بدون اصلاح ساختار هزینه‌های دولت امکان‌پذیر نیست و در شرایط فعلی باید منابع کشور با دقت بیشتری تخصیص پیدا کند. در کنار این موضوع، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای کاهش بحران نیز می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی کمک کند.»